أفادت معلومات بأن تحرّكات ودراسات مالية واقتصادية انطلقت بجدّية في الكواليس، بهدف تحسين رواتب موظفي القطاع العام وإعادة تصحيحها بما يتناسب مع كلفة المعيشة والانهيار الحاصل في القدرة الشرائية.
وبحسب المعطيات، فإن البحث لا يقتصر على زيادات ظرفية، بل يشمل مقاربة شاملة لإعادة هيكلة الرواتب والتعويضات، بما يضمن الحدّ الأدنى من العيش الكريم لموظفي الإدارات العامة، العسكريين، والمتقاعدين.
وتشير المصادر إلى أنّ هذه الخطوات تأتي تحت ضغط الاحتقان الاجتماعي المتصاعد وتراجع الخدمات في الإدارات الرسمية نتيجة الهجرة والشلل الوظيفي، ما دفع المعنيّين إلى التعامل مع الملف على أنه أولوية وطنية لمنع انهيار ما تبقّى من القطاع العام.
ويُنتظر أن تتبلور هذه الدراسات في الفترة المقبلة ضمن سلّة إجراءات مالية قد تُطرح قريباً على طاولة مجلس الوزراء.
تحرّكات ودراسات جدّية لرفع رواتب القطاع العام .
