شدّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على أنّ ما سُمّي “حرب الإسناد” جلب على لبنان “الدمار والقتل والويلات”، مؤكدًا أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على وقف العمليات العسكرية، بل يشترط سحب السلاح، وفي طليعته سلاح حزب الله.
وفي حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، قال رجّي إنّ إعلان وقف إطلاق النار جاء “لصالح إسرائيل لأنها كانت الطرف المنتصر”، لافتًا إلى أنّه شدّد في اتصالاته على أنّ “الشرط هو سحب السلاح لا الاكتفاء بوقف العمليات”.
وأضاف أنّ جميع الملفات السياسية والاقتصادية في لبنان “متوقفة بسبب عدم تطبيق حصرية السلاح”.
وأشار وزير الخارجية إلى أنّ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار “سيجري تطبيقها قريبًا”، موضحًا أنّ استمرار التعطيل يرتبط مباشرةً بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
وفي السياق الإقليمي، كشف رجّي أنّه أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوجود “تغيّرات كبيرة في المنطقة”، داعيًا إيران إلى “وقف تدخلاتها في لبنان”.
وفي مقارنة مباشرة، قال رجّي إنّ “إيران تسلّح فريقًا مسلحًا، في حين أنّ الولايات المتحدة تسلّح الجيش اللبناني”، معتبرًا أنّ تعزيز قدرات الجيش هو المسار الوحيد لحماية الدولة.
وتوجّه برسالة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مؤكدًا أنّ “الشيعة مكوّن أساسي في لبنان، ولا أحد مهدَّد”، وأنّ “سلاح حزب الله لا يحميكم ولا يحمي لبنان”، بل “أصبح عبئًا على الطائفة الشيعية وعلى لبنان”.
تأتي مواقف رجّي في ظل نقاش داخلي متصاعد حول حصرية السلاح وتداعيات حرب الإسناد على الاقتصاد والاستقرار، وبعد تثبيت مسار وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة. وقد ربطت مصادر رسمية خلال الأسابيع الماضية بين أي تقدّم سياسي أو اقتصادي—من الإصلاحات إلى المساعدات—وبين تطبيق بنود الاتفاق، وفي مقدّمها سحب السلاح غير الشرعي وتعزيز دور الجيش اللبناني، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لإعادة انتظام مؤسسات الدولة.
رجّي، أقول لـ نعيم قاسم: لا أحد مهدّد وسلاح الحزب لا يحميكم ولا يحمي لبنان .
