دهمت دورية مشتركة من مخفر حارة صيدا ومراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب، معملا لتصنيع الالبان والاجبان في بلدة الصالحية، حيث تم ضبط كمية 200 كلغ من الحليب والالبان المحضرة وهي فاسدة .
وباشارة من النائب العام القاضية اميرة شحرور تم تلف البضاعة المضبوطة ونظم محضر ضبط في حق صاحب العلاقة واوقف رهن التحقيق وختم المعمل بالشمع الاحمر.
ختم معمل لتصنيع الالبان في الصالحية بالشمع الأحمر .
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس تمام سلام البيان الاتي:
“أورد موقع “رؤيا” الأخباري الأردني نبأ معنونًا: “مستثمر أردني يقع فريسة عملية تهريب أموال يقودها رئيس وزراء لبناني سابق مع أخيه وزوجته”. وقد تصدرت الخبر صورة للرئيس تمام سلام مع إبراز أخبار ملفقة عن اشتراكه بتهريب أموال شركة الأعمال العربية الحديثة السعودية المحدودة المسؤولية إضرارًا بالدائن المدعو رائد محمد محمود محمود.
وعليه، وبعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الخبر، فإن المكتب الإعلامي لدولة الرئيس سلام يوضح ما يأتي:
أولًا: إن الكلام عن تجاهل حكم تحكيمي صادر ضد شركة الأعمال العربية الحديثة، هو افتراء بحت لأن الحكم المشار إليه ليس له صفة تنفيذية في لبنان، وليست المحاكم اللبنانية ذات صلاحية لتنفيذه، بالإضافة إلى أنه حكم حديث جدًا بتاريخ 15/8/2025، لم يتبلغه الرئيس سلام لأنه ليس طرفًا في الدعوى.
ثانيًا: إن النزاع التحكيمي بين المستثمر الأردني والشركة السعودية المحدودة المسؤولية، أي “شركة الأعمال العربية الحديثة”، محصور بطرفيه القضائيين أي المدعي والمدعى عليها، فيما الرئيس سلام لا علاقة له به كما لا علاقة له على الاطلاق بالشركة السعودية المحدودة المسؤولية المشار إليها.
ثالثًا: إن الشخص الذي كان وراء الخبر، أي المستثمر الأردني رائد محمد محمود محمود، يستطيع أن ينفذ الحكم الصادر لمصلحته على أملاك المحكوم عليها، لكنه بدلًا من الحصول على صيغة تنفيذية في المملكة العربية السعودية يلجأ إلى طرق الإثارة والتهويل، بظن منه أن اللغط الإعلامي هو وسيلة ابتزاز مجدية، يكون قد وضع في خطيئة جهله بالرئيس سلام وصفاته وثبات جنانه،وبالرصيد الوطني والأخلاقي الذي يتمتع به طيلة ممارسته للعمل العام”.
تمام سلام ينفي أي علاقة له بملف تهريب أموال مع مستثمر أردني .
اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، ان “الصندوق يشكّل نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات أن تكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا في مسيرته على قطبي رحى أساسيين يضمنان استمراريته وقوّته. القطب الأول يتمثّل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وهو ما تجلّى مؤخرًا بخطوة نوعية تمثّلت في رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، تأكيدًا لالتزام الصندوق تطوير خدماته الصحية والاجتماعية. أما القطب الثاني، فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت الإشراف الدقيق والتوجيه المستمر من المدير العام د. محمد كركي، التي تشكّل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويحافظ على الاستدامة المالية للمؤسسة”.
وتابعت:”في هذا الإطار، وبناءً على إحالة وردت من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسّسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق إجراءاتها الميدانية والفنيّة فورًا، وأسفرت النتائج عن شطب خمسة أُجراء وهميّين من سجلات الصندوق، ومطالبتهم بإعادة كل التقديمات المدفوعة عنهم من دون وجه حقّ. كما ألزمت المؤسّسة التصريح عن أجيرَين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتمّ تكليفها بمبلغ وقدره نحو 172 مليون ل.ل. عن اشتراكات غير مصرّح بها للصندوق”.
وختمت:”لكنّ المدير العام لم يكتفِ بهذه التدابير الإجرائيّة، بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق التي قامت بالادعاء أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب المؤسسّة المخالفة والأجراء الخمسة الوهميين بجرائم الاستفادة من تقديمات دون وجه حق وهدر أموال عامّة، وكذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً ومتدخّلا بالجرائم المرتكبة وقد سجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025. وأكّد كركي أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحق كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين، كما نوه بالتعاون الوثيق بينه وبين وزارة العمل، على مختلف الصعد،
داعيا المؤسّسات كافة إلى الالتزام التامّ بالقوانين والأنظمة المرعيّة، تفاديًا للملاحقات والعقوبات”.
كركي ادّعى على مؤسّسة وخمسة أجراء وهميين .