Category: لبنان-سياسة-اقتصاد

إجتمع تكتّل “الجمهورية القوية”، مساء أمس، برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عبر تطبيق “زوم”، حيث تم التداول مطوّلًا في مشروع الفجوة المالية المُحال على مجلس النواب. وفنّد جعجع بالتفصيل أسباب معارضة التكتّل لهذا المشروع، انطلاقًا من السعي إلى الوصول إلى انتظام مالي حقيقي للبلد، من شأنه إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وإعادة أموال المودعين.

وأكد التكتّل “ضرورة وأهمية إنجاز قانون استرداد الودائع في أسرع وقت ممكن، صونًا لحقوق جميع المودعين من دون استثناء، وضمن مهلة مقبولة، بهدف إطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم”.

واعتبر أنّ “المنطلق السليم الوحيد لإنجاز هذا القانون هو تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في سد الفجوة، سواء بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان أو قطاع المصارف، إضافة إلى تحديد الأرقام والالتزامات، وآليات تسديدها، والمدة الزمنية المطلوبة لذلك، والضمانات الكفيلة بتأمين هذا التسديد. ومن أجل تحقيق ذلك، كلّف التكتّل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان التقدّم بطلبات قانونية إلى المراجع المعنية، ولا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، للحصول على هذه المعطيات، كي يُبنى القانون على أسس واضحة ووفق مقتضاها الصحيح”.

تكتل “الجمهورية القوية” بحث برئاسة جعجع في مشروع الفجوة المالية .

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات شارل الحاج في بيان، “الاعتبارات التي حملت وزير الاتصالات على رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية

– لا خلاف إطلاقا على الحاجة إلى تحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق وعود مالية من دون توافر المعطيات الواقعية التي تخوّل ذلك.

– إذ ليس هناك أي تدقيق أو أرقام يمكن الركون إليها لتحديد الفجوة أو الموجودات بدقة لناحية القدرة على تأمين التغطية المالية لما يقضي به المشروع. فليس هناك من وضوح لكيفية تدفق الأموال لتغطية المستحقات المالية في السنوات الأربع المقبلة.

– علما بأن التعميمين 158 و166 يؤمنان تسديد نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026 ومن دون ضغط على السيولة.

 ما هو حقيقة لا يزال بلا حل هو الودائع المتوسطة والكبيرة، وبخاصة ودائع النقابات والصناديق التعاضدية، والمستشفيات، والجامعات والمدارس والمصانع والشركات التي هي بالحقيقة عماد الاستثمارات لنهوض الاقتصاد اللبناني وتعافيه.

– مشروع القانون لا يأخذ بالاعتبار بشكل جدي المودعين بالليرة اللبنانية الذين آمنوا بعملتهم وتقاضوا تعويضات نهاية خدماتهم بالعملة الوطنية.

كما أنه لا يمكن شطب رؤوس أموال القطاع المصرفي، قبل تحديد الحسابات المشكوك فيها أو غير المنتظمة، والبت بشأنها من قبل مصرف لبنان.

• لن يكون هناك أي إجراء حكومي يتمتع بالصدقية والفاعلية ما لم يسبقه تدقيق جنائي يحدد الإطار الزمني ومقدار وحجم التزام الدولة تجاه مصرف لبنان لناحية إعادة رسملته، حيثما وحينما تقتضي الحاجة”.

وأشار البيان الى أن “مشروع القانون يفتقر إلى دراسة واقعية لاستشراف تداعياته المالية والقانونية على اليوروبوندز التي لا تقل قيمتها من حيث الأهمية عن قيمة الفجوة. من هنا، وبالنظر إلى أهمية بل خطورة مشروع القانون هذا وانعكاساته على مستقبل لبنان لعقود، لا بد من تمديد البحث في المشروع لبضعة أيام لتحسينه ورفده بما يحتاج إليه من أرقام ودراسات كي يحقق الهدف الأساسي لوضعه. وذلك عبر:

.الاستعانة بتدقيق مستقل.

. فصل القضايا المختلف عليها وإيجاد حلول لها.

. تحديد سلم الأولويات بطريقة صحيحة.

. تسوية العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان على أسس واضحة وشفّافة.

. استكمال تسديد مستحقات الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026 عبر الآليات القائمة”.

وأكد أن “الشعب اللبناني والمودعين وأكثر من ذلك صورتنا كحكومة رفعت عنوان الإنقاذ والإصلاح، يستحقون أن نكرس جهودا إضافية، ودراسات أعمق للوقائع والأرقام والتداعيات”.

لهذه الاعتبارات رفض وزير الاتصالات مشروع قانون الفجوة المالية .

كتب النائب الياس حنكش عبر منصة “أكس”:

“موقف الوزير عادل نصار هو موقف حزب الكتائب هو صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:

1. المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.

2. غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.

3. عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.

4. وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها…”

حنكش: عارضنا مشروع قانون الفجوة المالية لأسباب تقنية وقانونية .

أعلن وزير العدل عادل نصار أنه “صوت اليوم في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، للأسباب الآتية: المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين، غياب وضوح في الأرقام والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم، ووجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها”.

من جهة أخرى، شدد الوزير نصار  على “أهمية إقرار قانون في أسرع وقت ممكن”.

وزير العدل صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية: لتدقيق جنائي في أسباب الأزمة .

كتب النائب غسان حاصباني على منصة “اكس” :”وزراء ⁧‫القوات اللبنانية‬⁩ صوتوا ضد قانون “تعميق الفجوة” الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى”.

حاصباني: وزراء القوات صوّتوا ضد قانون تعميق الفجوة .

رأى الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس أن “قانون الفجوة المالية سيئ وسيأخذنا الى الفوضى المالية ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان”.

وأضاف: “ستّة أفرقاء وقفوا ضد قانون الفجوة المالية وكان يمكن أن يصدر بصيغة أفضل لو تمّت دراسته لمدّة أسبوعين إضافيين”.

شماس: قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا الى الفوضى .

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء”، وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع”.

كلام جعجع جاء خلال عشاء جهاز الخريجين، الذي اقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: النائب جهاد بقرادوني، الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، رئيس جهاز الخريجين مارك سعد، رئيس مجلس أمناء نادي الحكمة نديم مراد، الاعلامية أورور كرم وحشد من الخريجين.

ولفت جعجع إلى ان “هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا”. وقال: “مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له”.

جعجع: وزراء القوات سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي .

استقبل رئيس حزب” القوات اللبنانيّة” سمير جعجع في معراب وفدًا أجنبباً إقتصادياً يزور لبنان، ضمّ 15 مسؤولاً في صناديق إستثمارية دولية، في حضور الوزير جو عيسى الخوري، النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج.

وبحث المجتمعون في الأوضاع السياسيّة الإقتصاديّة والمالية وسبل الخروج من الأزمة الحالية من أجل استقطاب الإستثمارات إلى لبنان، في طليعتها إعادة الثقة بلبنان واستعادة دور الدولة وسيادتها على كامل أراضيها وقرارها كمدخل أساسي لأي تعاف أو نمو.

جعجع بحث مع وفد اقتصادي دولي سبل استقطاب الاستثمارات إلى لبنان .

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشارة  رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط آن كلير لوجاندر والوفد المرافق ، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري ، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا .

واستقبل بري وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط ورئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد .

الزيارة كانت مناسبة لوضع رئيس المجلس النيابي في أجواء التحضيرات لمؤتمر بيروت “1” المزمع عقده في 18 و19 من الشهر الحالي. كما  تم البحث في تطورات الاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها.

وبعد الزيارة، تحدث الوزير البساط : “تشرفت أنا ورئيس المجلس الوطني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستاذ شارل عربيد بلقاء دولة الرئيس حيث وضعناه بصورة التحضيرات لمؤتمر بيروت واحد الذي سيبدأ الاسبوع المقبل بين 18-19 نوفمبر الجاري” .

وأضاف البساط : “المؤتمر ونحن واقعيون جداً ونعرف أن هناك تحديات كبيرة جدا في هذا البلد  ، لكن وهذه هي النقطة الأهم أن هناك فرص نجاح مهمة جدا في هذا البلد وفيه  قدرات جيدة ، لبنان الذي نحلم به والذي نفكر فيه، الذي يجب ان نعرف كيف يمكن الوصول اليه وذلك من خلال الإستثمار ومن خلال القطاع الخاص” .

وتابع : “هذا المؤتمر سيشارك فيه حتى الان 800 شخص ، و120 شخصا سيأتون من الخارج للمشاركة في المؤتمر وهناك 50 شركة عالمية وعربية ممثلة في هذا المؤتمر ، وهو سيكون فرصة أيضا  للحكومة اللبنانية لشرح الرؤية الاقتصادية وللإضاءة على الفرص المتاحة ، دولة الرئيس كان مشجعا ومهتما ووعدناه بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر بأن نضعه بنتائجه والنجاحات التي يمكن ان يحققها” .

واستقبل بري المدير الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر  في الشرق الاوسط نيقولا فون اركس والوفد المرافق الذي عرض للرئيس بري برامج عمل الصليب الاحمر الدولي وانشطته في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون مع لبنان.

بري عرض مع لوجاندر للتطورات واستقبل البساط وعربيد .