Category: لبنان-اقتصاد

اعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي تأييده الكامل لمطالب القطاع العام ورابطة موظفي الادارات العامة.

وقال رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد في بيان: ” بادىء ذي بدء نسأل الحكومة مجتمعة هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟ وبالطبع انهم يعلمون الجواب جيدا ، ويعرفون ان ما يصل الى القطاع العام لا يكفي اليومين الانفي الذكر”.

 وطالب  الحكومة” بالتعاطي بموضوعية او لنقل بعقلانية مع هذا الملف ، بعيدا من الإنسانية التي يبدو انها غير متوافرة في الحسبان”.

 وتابع: “كما نطالب انطلاقا مما ذكرنا  باعطاء القطاع العام ما يمكن موظفوه من الوصول أقله الى مكاتبهم والى مراكز عملهم ،  والا كيف للدولة ان تمضي بجيش مهزوم ؟”، مؤكدا ان القطاع العام بكل فئاته من التعليم والمؤسسات المستقلة والبلديات والادارات العامة المتعارف عليها هي جيش الدولة،  وهذا الجيش مهزوم مكلوم مصاب في المال وفي المجتمع وفي الحضور،  لذلك نؤكد تضامننا الكامل مع مطالب القطاع العام بكل فئاته ونؤكد  ضرورة دعم المدرسة الرسمية بشكل لا يقبل التزييف او التسويف او المماطلة”.

كما أكد ” ضرورة المسارعة لدعم القطاع العام كما يشتهي بالمال المخصص للموظفين وايضا بالمراكز التي تعاني من تعطل الالات ومن عدم توافرها اصلا ومن انقطاع الكهرباء ومن البرد في المناطق الجردية”.

وسأل السيد “كيف يمكن لهذه الدولة ان تسمح لنفسها ان تجبي المال من خلال هذا القطاع العام ولا تعطيه حقه ولا تنصفه؟”، ورأى ان “وزير المال معني برفع تقرير عاجل واضح المعالم الى رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا لكي يسارع فورا الى تحديد زيادات فورية ثم الى تعديل اصل الرواتب وتعديل الحد الادنى للاجور. اطلاق سلسلة رواتب جديدة ،  لكي تبدا العدالة فعليا على ارض الواقع” .

وختم مطالبا”بحق مستحق ولا نطالب بامور كمالية اقتضى التوضيح”.

اتحاد نقابات الشمال يؤيّد مطالب موظفي القطاع العام .

ألقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، كلمة في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية  2025- “الاستثمار في الاعمار و دور المصارف”، في فندق فينيسيا، كلمة قال فيها: “إن حضوركم بيننا اليوم هو دليل خير، ومؤشر واضح على أن لبنان يسير بثبات نحو التعافي والعودة إلى الحضن العربي والدولي”.

أضاف: “لقد مرّت على لبنان سنوات صعبة وقاسية، غير أنّنا اليوم نقف على أعتاب صفحة جديدة من تاريخنا، بعدما استعدنا انتظام المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وأبرز معالم هذه المرحلة إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان لدى أشقائه وأصدقائه حول العالم. ولا شك أن تقدّما فعليا قد تحقق على هذا المسار، ولولا التعقيدات السياسية المتصلة بتطبيق القرار 1701، لكان وضع البلد أفضل بكثير على مختلف الصعد”.

وتابع: “إن لدى لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وفي المقابل لدينا أيضاً متطلبات أساسية وضرورية، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من استعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الاقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر”.

وأكد “أن لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، بفضل دعم أشقائه العرب وأصدقائه في المجتمع الدولي. واستناداً إلى الإمكانيات الضخمة والفرص المتنوعة التي يختزنها اقتصادنا في القطاعين العام والخاص، فإن لبنان مقبل بإذن الله على مرحلة ازدهار حقيقية”.

ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى “الاهتمام بالسوق اللبنانية، واستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات واستثمارات استراتيجية”، لافتا الى “ان هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد عربي شقيق”.

شقير: أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي .

مثل وزير المالية ياسين جابر، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية  2025- “الاستثمار في الاعمار و دور المصارف”، وألقى كلمة، قال فيها : “حين نتحدث عن تحديات الاستثمار والإعمار في منطقتنا، نجد أن تجربة لبنان تختصر الكثير: صدمات مالية واقتصادية، اضطرابات سياسية، واعتداءات مدمرة. ومع ذلك، ظلّ لبنان، كما عُرف دائمًا، طائر الفينيق الذي ينهض من الركام. هذه ليست مجرد صورة شعرية، بل حقيقة جسّدها اللبنانيون عبر إرادة استثنائية للبقاء والإنتاج وإعادة البناء.

منذ عام 2019، ولبنان يواجه ازمات شاملة من تراجع الناتج المحلي الى تدهور سعر الصرف و نسب تضخم تجاوزت 200 في المئة والى تخلف سيادي عن السداد وأزمة غير مسبوقة هزت ركائز القطاع المصرفي، فشكلت محطة مفصلية في مسارنا الاقتصادي، وتزامن كل ذلك مع أزمات سياسية، واعتداءات اسرائيلية وحرب أقليمية خلفت خسائر وتهجيرا واسعا ودمارا هائلا، حيث قدرت الخسائر في الممتلكات بما لا يقلّ عن سبع مليار دولار أميركي”.

وقال :”لكن رغم عمق الأزمة، لم ينهَر لبنان. بقي بلدًا يعمل، يقاوم، ويبحث عن فرصة جديدة للنهوض. واليوم، نبدأ مرحلة مختلفة، عنوانها استعادة الثقة وبناء اقتصاد منتج ومستدام.

نسعى اليوم إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة، عبر انخراطه في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبناء ممار للتجارة وتبادل المعرفة، وتحويل مرافئنا ومطاراتنا إلى مراكزٍ إقليمية للنقل والخدمات والابتكار. كما نتطلع إلى إعادة بناء قطاعٍ مصرفي قويّ وموثوق، قادرٍ على النهوض من جديد واستعادة دوره الريادي في المنطقة، كما عهدناه دائمًا، رافعةً للنمو والثقة”.

جابر في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى لإعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة .

رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السرايا، حفل توقيع خمس اتفاقيات بين لبنان ومؤسسة التمويل الدولية ممثلة بالمدير الأقليمي لمنطقة الشرق الأوسط خواجة افتاب احمد. وتشمل 4 من الاتفاقيات الموقعة استثمارات مباشرة تتعلق بتمويل القروض الصغيرة وواحدة استشارية مع وزارة الطاقة. وأهمية هذه الاتفاقيات، تكمن في أنها اتت مباشرة بعد مؤتمر “بيروت واحد”.

ووقع عن مؤسسة التمويل خواجة افتاب احمد ، وعن الجانب اللبناني الامين لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، اتفاقية تتعلق بدعم مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تم توقيع اتفاقية تتعلق بدعم  رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة وقعتها عن مؤسسة التمويل الدولية السيدة مومينا ايجاز الدين ،وعن الجانب اللبناني زياد حلبي ، واتفاقية تتعلق بدعم المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية وقعها عن الجانب اللبناني يوسف فواز .

أما اتفاقية تعزيز قطاع الكيماويات الاقليمي وقعها السيد افتاب احمد، وعن الجانب اللبناني احسان بعلبكي ، كذلك وقع سامي صغير  مع افتاب  أحمد اتفاقية لتعزيز قطاع الكيماويات.

توقيع خمس اتفاقيات بين لبنان ومؤسسة التمويل الدولية .

اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في بيان أن “ما يتم تداوله عن ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في لبنان هو كلام مبالغ فيه”، موضحا أن “الزيادات التي شهدتها بعض السلع خلال الأشهر الماضية تبقى ضمن نطاق مقبول، وتراوحت بين 3 و5 في المئة، وتشمل فئة محدودة من السلع ولا تطال مجمل المنتجات الغذائية”.

وأشار إلى أن “هذه الارتفاعات تعود في معظمها إلى أسباب خارجية، أبرزها زيادة أسعار بعض المواد الزراعية الأولية عالمياً، وارتفاع سعر صرف اليورو الذي ينعكس تلقائياً على أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي”. كما لفت إلى” وجود عوامل داخلية تساهم في ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها ارتفاع الكلفة التشغيلية في لبنان، ومنها كلفة النقل والأجور والإيجارات والطاقة وسائر الخدمات”.

وأكد بحصلي أنه” استناداً إلى تقارير منظمة الأغذية العالمية، هناك توقعات بانخفاض أسعار عدد من المواد الأولية الزراعية، ما سيُترجم إيجاباً على مستوى الأسعار في المرحلة المقبلة”.

كما أشار إلى “أن مستوردي المواد الغذائية عملوا خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر الاستيراد من أسواق عالمية مختلفة، الأمر الذي يتيح للمستهلك اللبناني إيجاد بدائل عالية الجودة للسلع الأوروبية، لا سيما من بعض الدول الآسيوية”.

وختم بحصلي مشددا على أن “السوق اللبنانية تتميّز بدرجة عالية من التنافسية، خصوصاً بين مراكز البيع الكبرى المنتشرة بكثافة، ما يساهم في إبقاء الأسعار عند حدودها الدنيا نتيجة الضغط المستمر نحو تقديم الأفضل للمستهلك بأفضل الأسعار”.

بحصلي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو ضمن نطاق مقبول .

أمل رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، ان “يعمّ بلدنا السلام والامن والامان والازدهار، لا سيما في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة العتيدة، والذين يحاولون جاهدين الحفاظ على لبنان والسعي إلى تقدّمه نحو مستقبل أفضل لأبنائه وجعله رائداً بين محيطه العربي والدولي، خصوصاً أننا بدأنا نلمس عودة الثقة الى هذا الوطن الذي يحتاج إلى تضافر كل القوى لإيصاله الى شاطئ الأمان”.

وأشار حبيب في بيان، الى ان “هذه المناسبة تأتي قبيل زيارة البابا لاوون الرابع عشر بأيام قليلة، مما يشير الى ان لبنان يعيش لحظات تاريخية عليه ان يستفيد منها واعطاء صورة للعالم ان وطننا هو بلد الحياة مهما عصفت به الازمات”.

حبيب: نلمس عودة الثقة بلبنان .

القى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة في افتتاح مؤتمر “بيروت 1″ قال فيها:”  أصدقاؤنا من لبنان ومن العالم، من القطاع الخاص، من دول شريكة وصديقة، ومن مجتمعنا الاغترابي المبدع أرحّب بكم جميعًا في مؤتمر بيروت 1، لقاءٍ أردناه أكثر من مؤتمر اقتصادي. أردناه بداية فصل جديد من نهضة لبنان، فصل عنوانه الثقة والشراكة والفرص”.

اضاف: “لقد بدأنا بالفعل مسار إصلاحات حقيقية. أقررنا قوانين أساسية تعزّز الشفافية والمساءلة، وأطلقنا خطوات جدّية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صلبة، تتقدم فيها الكفاءة على المحسوبيات، ويعلو فيها القانون على الاستنساب. نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لأن الدولة التي تُحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا.   ونحن من هذا المنطلق نُعيد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي. لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة، وجسرًا بين الشرق والغرب، ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية. انفتاحنا ليس شعارًا، هو توجهٌ فعليٌ نحو شراكات جديدة، نحو الأسواق المحيطة، ونحو تعزيز مكانة لبنان في خارطة الأعمال الإقليمية والدولية”.

تابع: “الرؤية التي نحملها اليوم واضحة: النمو الحقيقي لا يصنعه القطاع العام وحده، ولا القطاع الخاص وحده، بل الشراكة بينهما. دور الدولة أن تُمكّن، أن تضع الإطار، أن تضمن النزاهة والمنافسة، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص كي يقود التنفيذ، وكي يعيد خلق فرص العمل، ويدفع بالابتكار، ويعيد الحركية للاقتصاد. لبنان الذي نطمح إليه — ونعمل لأجله — هو منصة استثمارية منفتحة وطموحة، تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية مميزة، وفرص واسعة في قطاعات متعددة. وهذه هي الرؤية الوطنية الجديدة التي أطلقها وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسه الأستاذ شارل عربيد، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة: رؤية واقعية، قابلة للتنفيذ، تستند إلى أرقام وخطط وتوقيتات واضحة”.

تابع: “من هنا، من بيروت، أوجه نداءً إلى كل صديق للبنان، إلى كل مستثمر، إلى كل شريك محتمل: لبنان لا يطلب تعاطفًا، بل ثقة. لا ينتظر صدقة، بل يقدّم فرصة. وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار، في الطاقات الشابة، في مستقبلٍ سيكون أفضل إذا سرنا فيه معًا”.

عون في افتتاح مؤتمر “بيروت وان”: لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي في المنطقة .

يلقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في هذه الأثناء، كلمة في مؤتمر “بيروت وان”: “بيروت تنهض من جديد”، في “سي سايد بافيون”- الواجهة البحرية لبيروت، الذي يقام برعايته وبمشاركة كبار المستثمرين ورواد من مختلف القطاعات للمساهمة في رسم مستقبل لبنان وبناء مرحلة جديدة من النهوض والتنمية، على أن يستمر ليومين.

بدء مؤتمر بيروت وان برعاية رئيس الجمهورية .

 استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وفد موظفي هيئة “أوجيرو” الذين وضعوه في صورة التحديات المتفاقمة التي يواجهها العاملون، وطلبوا “مؤازرة الاتحاد في تحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تُعدّ حقوقاً مكتسبة وتستوجب معالجة عاجلة وفورية”.

وخلال اللقاء، عرض الوفد، بحسب بيان، “أربع نقاط رئيسية تُشكّل جوهر الأزمة الحالية عدم دفع مستحقات المفعول الرجعي للحد الأدنى للأجور منذ صدور المرسوم واعتماده اعتباراً من 1 نيسان 2024، معتبرين أنّ هذا التأخير بات يفوق قدرة الموظفين على تحمّل أعباء الغلاء والانهيار المعيشي المستمر، وناقشوا ضرورة تعديل المادة 49 من القانون 431 بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتدهورة، وبما يحافظ على الأمن الوظيفي ويضمن استمرارية العمل في قطاع حيوي يحتاج إلى حماية وتشريعات متجدّدة، والعمل على تأمين المستحقات الكاملة من الصندوق 161 ولا سيما في ظل الحديث عن انتقال الهيكلية الوظيفية إلى شركة “ليبان تلكوم”، مشددين على أن أي انتقال إداري أو هيكلي يجب أن يسبقه وضوح مالي وضمان كامل للحقوق، والدعوة الى تطبيق الفوري للحد الأدنى الجديد للأجور بوصفه خطوة ملزمة لا يمكن تأجيلها، باعتبارها الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للعاملين”.

وأكد الخولي دعمه “الكامل لهذه المطالب التي وصفها بالمحقة والمستوجبة، معلناً استعداده للتواصل مع الجهات المعنية وفتح قنوات عمل جدّية لمعالجة الملفات وفق مسار يحفظ حقوق الموظفين ويعزّز استقرار هذا القطاع الحيوي”.

ورأى أن “تحقيق هذه المطالب وتصويب مسار القانون بما يؤمّن استمرارية العمل هو ضرورة وطنية”، مشيراً إلى أن “استلام الهيئة الناظمة للقطاع ودمج أوجيرو بشركة «ليبان تلكوم» يجب أن يتمّا ضمن إطار واضح وشفاف، يضمن تطبيق أحكام القانون رقم 431 بما يطوّر قطاع الاتصالات ويرفع كفاءته، شرط الحفاظ الكامل على الحقوق المالية والإدارية للموظفين وعدم المساس بأي مكتسبات قائمة”.

وأكد أنّ “الاتحاد سيبقى إلى جانب موظفي أوجيرو حتى الوصول إلى حلول عادلة تضمن استقرارهم واستقرار القطاع برمّته”.

الخولي لموظفي أوجيرو: لمعالجة تحفظ الحقوق وتعزّز استقرار القطاع .

توجهت “الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية”، بكتاب الى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام بصفته رئيس المجلس الوطني للسلامة المرورية .

وأعرب الكتاب عن رغبة اعضاء الهيئة بلقاء الرؤساء من أجل عرض واقع قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان، الذي ما يزال مقفلًا منذ ثلاث سنوات ونصف.

وأكد الكتاب أنه “منذ قرار وزير الداخلية الأسبق الصادر بتاريخ 19/5/2022 والقاضي بوقف العمل بالمعاينة الميكانيكية إلى حين إشعار آخر، يتعرض هذا القطاع الحيوي والمملوك بالكامل للدولة اللبنانية لعملية تدمير ممنهجة“.

وأوضح أنه ”خلال العامين الماضيين، تعرّضت المعدات للتلف والنهب، وتعرّضت الأبنية والمنشآت للتخريب، وقد وصلت قيمة الخسائر إلى ملايين الدولارات“.

وأشار الكتاب الى أن الطرقات اللبنانية سجّلت ارتفاعاً غير مسبوق في عدد ضحايا السير، وازدادت الحوادث بشكل كبير، لأسباب عدّة أبرزها تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية.

ولفت الى أن 450 موظفاً وموظفة لا يزالوا ينتظرون منذ ذلك التاريخ العودة إلى عملهم، ينتقلون من وعد إلى آخر دون جدوى، بعدما فقدوا أمنهم الاجتماعي نتيجة هذا القرار.

نقابة المعاينة الميكانيكية تكشف عن خسائر بالملايين بسبب الإغلاق .