Category: القضاء

نقلت السلطات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مقر احتجازهما إلى محكمة مانهاتن حيث يمثلان أمام القضاء الأميركي بشأن اتهامات بتهريب المخدرات، وفق ما أفادت العربية.

إشارة الى انه وبعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو يوم السبت، جرى تعيين القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين للإشراف على الإجراءات الجنائية بحقه، في قضية تُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا على الساحة القضائية الأميركية.

ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في محكمة المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك في مانهاتن، التي تُصنّف كواحدة من أقوى وأكثر المحاكم نفوذًا في الولايات المتحدة، والمعروفة بنظرها في قضايا الأمن القومي، والإرهاب، والجريمة الدولية المنظمة، إضافة إلى الملفات المالية العابرة للحدود.

ويُعد هيلرستين، البالغ من العمر 92 عامًا، من أقدم القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة. وقد عُيّن في منصبه عام 1998 بقرار من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وأصبح قاضيًا أقدم منذ عام 2011، ما يعني أنه تقاعد جزئيًا من المنصب الكامل لكنه لا يزال ينظر في القضايا ويصدر الأحكام، محافظًا على نشاطه القضائي وخبرته الطويلة في التعامل مع الملفات المعقّدة والحساسة.

وخلال مسيرته القضائية، تعامل هيلرستين مع مجموعة واسعة من القضايا البارزة، شملت ملفات تتعلق بالإرهاب والأمن القومي، ونزاعات مالية شديدة التعقيد، إضافة إلى دعاوى مدنية كبرى، من بينها قضايا مرتبطة بهجمات 11 أيلول 2001.

وبحسب لائحة الاتهام، يواجه مادورو تهماً فيدرالية خطيرة تشمل الاتجار بالمخدرات، والفساد الحكومي، وجرائم ذات صلة بالإرهاب، في واحدة من أخطر القضايا التي تطال زعيمًا سابقًا في أميركا اللاتينية أمام القضاء الأميركي.

وقد أثارت القضية اهتمامًا واسعًا في إسرائيل وبين الجاليات اليهودية حول العالم، لا سيما في ظل العلاقات الوثيقة التي جمعت مادورو بإيران، إلى جانب الخطاب المعادي لإسرائيل الذي تبنّاه خلال سنوات حكمه.

ويُعرف القاضي هيلرستين، وهو يهودي أرثوذكسي، داخل الأوساط القانونية والمجتمع اليهودي في نيويورك، إلا أن هذه الهوية نادرًا ما تنعكس على مجريات العمل القضائي أو تُؤخذ في الاعتبار داخل قاعة المحكمة. وقد شغل في مراحل سابقة أدوارًا قيادية داخل المجتمع الأرثوذكسي، ويُعرف بقدرته على التوفيق بين نمط حياته الديني والالتزام الصارم بتطبيق القانون الفيدرالي.

نقل مادورو الى مقرّ محاكمته في نيويورك، وقاض يهودي يشرف على القضيّة .

أثارت إطلالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحت حراسة أمنية مشددة داخل منشأة اتحادية في مدينة نيويورك، موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، في ظل حديث متصاعد عن بدء الإجراءات القضائية المرتبطة بملف الاتهامات الأميركية ضدّه منذ سنوات.

وأعلنت السلطات الأميركية استعداها لتقديم مادورو للمحاكمة الفيدرالية يوم الاثنين المقبل، إلا أن الإطار القانوني لهذه الجلسة، يخضع لقواعد واضحة في النظام القضائي الفيدرالي الأميركي، سبق تطبيقها في قضايا مشابهة تتعلق بمتهمين أجانب وملفات عابرة للحدود.

وبحسب ما تنص عليه إجراءات المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، فإن الجلسة الأولى، المعروفة بجلسة المثول الأول أو “Initial Appearance”، لا تكون جلسة محاكمة بالمعنى التقليدي، وإنما تخصص لتثبيت الوضع القانوني للمتهم أمام القضاء، وفقا للإجراءات المألوفة في المحاكم الفيدرالية، فإن الجلسة الأولى تعد إجرائية بحتة ولا تشمل تقييم الأدلة أو استجواب شهود، بل تركز على الجوانب الشكلية للقضية ومنح المتهم الفرصة القانونية للردّ على الاتهامات الرسمية.

وفي هذه الجلسة، يعرض المتهم رسميا أمام القاضي، وتتلى عليه لائحة الاتهام كما هي واردة في ملفات الادعاء، فيما يقر بالذنب أو ينكر الاتهامات ويبلغ بحقوقه الدستورية، وعلى رأسها الحق في الصمت والحق في توكيل محام، كما ينظر القاضي في مسألة الاحتجاز أو الإفراج المشروط، ويحدد الإطار الزمني للإجراءات اللاحقة.

وتستند هذه الإجراءات إلى القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الأميركية، وهي قواعد مطبقة على كافة القضايا الجنائية الاتحادية، بما في ذلك القضايا التي تشمل متهمين أجانب أو شخصيات سياسية رفيعة.

وفي حالات سابقة شددت المحاكم الأميركية على الفصل بين الطابع السياسي للملف والمسار القانوني البحت داخل قاعة المحكمة، وهو ما يعني أن الجلسة الأولى، في حال انعقادها، لن تشهد مرافعات سياسية أو عرض أدلة تفصيلية، بل ستقتصر على الجوانب الإجرائية.

هذا ما ينتظر مادورو في أولى جلسات محاكمته .

أعلنت الإمارات عن خفض سن الرشد من 21 إلى 18 سنة بهدف إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل مما يغير طريقة تنظيم المعاملات المدنية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” :”إن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية، وهو جزء من المسار التشريعي الوطني الذي يركز على تحديث الإطار القانوني، ويتبنى نهجا عمليا يبسط فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة التي صدرت مؤخراً”.

ويتميز القانون الإماراتي الجديد، بتوسيع نطاق الاجتهاد القضائي ومنح القاضي مرونة أوسع عند الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي، حيث أجاز القانون الجديد للقاضي في حال عدم وجود حكم تشريعي يُنظّم المسألة بلفظها أو بفحواها، أن يحتكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية مع تخيّر الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة وفق متطلبات كل حالة، دون التقيد بمذهب معين.

وقالت الوكالة الإماراتية: “يعزز القانون الجدي دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة. كما قضى القانون بسريان أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود قوانين خاصة تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب”.

الإمارات تخفّض سنّ الرشد من 21 الى 18 عاماً .