تم الحديث في الأيام الماضية عن مسودة مسربة لمشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه الحكومة تمهيداً لإعادة هيكلة الودائع وتحديد آلية استعادتها بعد سنوات من احتجازها في المصارف.
وكشفت المسودة ان الودائع المصرفية التي تصل إلى 100 ألف دولار ستُسدد نقدا خلال 4 سنوات، وما فوق هذا السقف سيتحوّل إلى سندات مالية طويلة الأجل بفوائد متواضعة مدعومة بأصول مصرف لبنان وإيراداته المستقبلية.
وفي هذا الإطار، قال أحد الخبراء الاقتصاديين، ان “من خلال هذه المسودة هناك تصنيف للودائع المؤهلة وغير المؤهلة”، مشيرا إلى ان “كل الحسابات التي لا “غُبار” عليها سيتم دفعها وفق الآلية التي تعتمد وحسب القيمة الموجودة في الحساب، أي في حال كان الحساب أقل من 100 ألف دولار سيتم تسديد الودائع نقدا، أما الحسابات التي هي ما فوق الـ 100 ألف دولار فستتحوّل إلى سندات مع فائدة 2 بالمئة يعني ستكون بشكل استثماري يُمكن لاحقا بيعها والتداول بها”.
وتابع: “الحسابات المشكوك بصحة أموالها والتي قد تكون ناتجة عن عمليات تبييض او عمليات غير شرعية او غير منظمة بموجب القوانين، منها الشراء بالشيكات والفوائد الهائلة التي وضعت في الحسابات او مصادر المال المشبوهة سيتم وضع اليد عليها ونقلها إلى حساب “ترانزيتوار” كي يتم لاحقا إحالتها على
واعتبر ان “هذا الخيار منطقي لأن الحكومة والدولة اللبنانية هما اليوم أمام معضلة الفجوة المالية ومن المستحيل تأمين الـ 70 مليار دولار لسد ثغرة الفجوة المالية “، مشيرا إلى ان “هذه العملية يجب ان تترافق مع آليات قضائية وقانونية تفتح كل الملفات ويتم من خلالها استرجاع الأموال حتى تلك التي لم تدخل إلى المصارف بطريقة قانونية كما حصل في وزارة الاتصالات، حيث أصدر القضاء أحكاماً بتغريم وزراء سابقين بتهمة هدر المال العام وتحويل أموال للشركات من دون وجه حق، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات، ويتم العمل على متابعة استردادها عبر التحقيقات”.
آليّة استرجاع الودائع.. هكذا ستُقسّم أموال المودعين .