نظمت منظمة “لادي” جلسة حوارية حول الميغاسنتر، تلك الآلية الانتخابية التي قد تشكل تحولًا نوعيًا في الدورة الانتخابية المقبلة. لم تكتفِ الجلسة بتأكيد إمكان اعتماد هذه الآلية، بل استعرضت دراسة جدوى شاملة تغطي الجوانب الزمنية والمالية والقانونية. وتشير الدراسة إلى أن تطبيق الميغاسنتر ممكن عمليًا من دون أي تعديل تشريعي، وبمجرد الاكتفاء بمراسيم تنفيذية تصدر عن وزارة الداخلية، ما يفتح الطريق أمام تجربة عملية مباشرة.
دراسة جدوى الميغاسنتر
من الناحية الزمنية، تشير التقديرات إلى أن المهلة المتبقية للانتخابات كافية لاعتماد هذا الخيار من خلال التسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع في الميغاسنتر، وذلك قبل إقفال لوائح الشطب في شهر آذار. وفي الإمكان خلال الشهر أو الشهرين المقبلين تجهيز المراكز لاستقبال الناخبين. وفي الوقت نفسه، بحسب معلومات “المدن”، هناك نقاش جدي لتأجيل الانتخابات إلى تموز، مع اعتماد الميغاسنتر، وربما إلغاء المقاعد الستة المخصصة للدوائر بشكل دائم ابتداءً من الدورة التالية”.
الميغاسنتر، كما يوضح الخبراء، هو مركز اقتراع يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في مكان سكنهم، بدلًا من التوجه إلى مركز القيد الأساسي. هذه الفكرة ليست مجرد تسهيل لوجستي، بل تعكس هدفًا أوسع يتمثل في تعزيز سرية الاقتراع وتخفيف الضغوط السياسية والاجتماعية، وزيادة نسبة المشاركة، خصوصًا بين النساء والشباب. كما يساهم هذا النموذج في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وتقليل أعباء النقل والرشوة الانتخابية المرتبطة بتأمين تنقل الناخبين.
إدارة الميغاسنتر تتطلب تنظيم العمل فقط، بدءًا من تحديد عدد الأقلام والناخبين في كل مركز، إلى تكليف رؤساء مراكز مدربين، وفصل اعتماد البطاقة الممغنطة عن آلية الميغاسنتر، نظرًا إلى غياب العلاقة المباشرة بينهما. كما تقترح الدراسة حظر إدراج مصاريف النقل ضمن نفقات الحملات الانتخابية، خصوصًا أن بعض الأحزاب تقدم النقل رسميًا للناخبين، ما قد يؤثر على خياراتهم. وتعتمد الحسابات الانتخابية على بيانات الإحصاء المركزي للعام 2018، مع استبعاد غير المقيمين ضمن دوائرهم، واحتساب الفئة العمرية التي بلغت 21 سنة بين 2022 و2026، ومقارنتها بنسبة المشاركة الرسمية في انتخابات 2022 بحسب حسام حسن، خبير إنتخابي في “لادي”.
تطبيق الميغاسنتر ممكن
يرى حسن أن تطبيق الميغاسنتر يمكن أن يكون تدريجيًا في المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، مع الاستفادة من المباني الجاهزة لتقليل التكاليف. ويؤكد ضرورة التخطيط اللوجستي الكامل، وإشراك المجتمع المدني لتعزيز الشفافية الإعلامية، ومراعاة البيئة السياسية والاجتماعية لكل موقع، بحيث يكون محايدًا ويتيح راحة لجميع الناخبين.
مرحلة التطبيق الأولى تستهدف إقامة 5 إلى 6 مراكز في انتخابات 2026، على أن يرتفع ليصبح العدد الأمثل 10 مراكز مع انتخابات 2030.
أما من جهة البنية التحتية، فليست هناك تحديات كبيرة مقارنة بتلك التي كانت معتمدة سابقًا. فالأمر يتطلب بعض الإضافات البسيطة. والخيارات المتاحة لإنشاء الميغاسنتر تشمل بناء مركز جديد مخصص، أو إعادة تأهيل وتركيب مسبق، أو استخدام مبانٍ جاهزة، وهو الخيار الأكثر ملاءمة من حيث الأولويات والسرعة، ويمكن تجهيزه خلال شهر أو شهرين فقط، بتكلفة لا تتجاوز 4 ملايين دولار كحد أقصى، وهي زيادة مقبولة على ميزانية الانتخابات، لا يمكن التحجج بها. وتتطلب مساحة المبنى من 1500 إلى 3000 متر مربع ليكون مؤهلًا كمركز ميغاسنتر، مثل “سي سايد أرينا” في بيروت، الذي استخدم للانتخابات الخاصة بالموظفين قبل ليلة الاقتراع في العام 2022.
أما إصدار النتائج، فتتولاه لجنة قيد عليا مختصة بالدائرة الانتخابية، مع اعتماد النسخة الإلكترونية للنتائج، من دون أي تعديل في آلية الفرز الحالية: كل قلم يُعد ويصدر محضراً كما هو معمول به اليوم. بهذه الطريقة، يبدو أن الميغاسنتر ليس مجرد تجربة لوجستية، بل خطوة متكاملة لإعادة النظر في العملية الانتخابية، مع التركيز على الشفافية والمشاركة وتقليل التدخلات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على إرادة الناخب.
الميغاسنتر لم يفُت أوانه: إصلاح يخفف عن الناخبين ضغط الأحزاب .