أوضح وزير الاقتصاد عامر البساط، في حديث لـmtv، أن “العمل على قانون الفجوة المالية لم يتوقف لكنه معقّد لأنه يجمع بين جوانب قانونية ومالية واقتصادية لذلك تتم دراسته بدقّة قبل إرساله إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة على أن يُحال بعدها على مجلس النواب”.
ولفت البساط الى أن “الفكرة الأساسية للقانون هي توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف من دون القضاء على أي طرف بما يسمح باستمرارية القطاع المصرفي ومن دون تحميل الدولة أو مصرف لبنان أعباء تفوق قدرتهما”.
وأكد أن “أموال المودعين لن تُمسّ والحكومة ملتزمة بإعادتها تدريجًا مع حماية حقوق صغار المودعين بالكامل”.
وزير الإقتصاد: العمل على قانون الفجوة المالية لم يتوقف لكنه معقّد .