أفادت معلومات صحافية ان مجلس النواب يتجه الى رد “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”/الفجوة المالية”الى الحكومة معللا ذلك بان المادة ٦٥ من
الدستور تشترط ان تتخذ القرارات الاساسية المتعلقة بالانتظام العام في مجلس الوزراء باكثرية الثلثين وهذا الامر لم يتوافر في قرار الحكومة الاخير.
يذكر ان المادة 65 تنص على الاتي: المواضيع الاساسية تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخاب، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
وفي المواقف السياسية، اشار النائب عبد الرحمن البزري إلى ان مشروع قانون الانتظام المالي لم يصل بعد الى مجلس النواب وهو مليء بالفجوات ووصوله الى المجلس النيابي سيؤدي الى اعادة مناقشته بشكل مكثف، لأن باعتقاده لن يستطيع أي نائب الموافقة عليه بشكله الحالي كونه لا يزال يحتوي على العديد من علامات الاستفهام.
هل يردّ مجلس النوّاب مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع؟ .