ما ارتكبته الحكومة في جلستها أمس هو جريمة مالية بكل المقاييس، الحكومات المتعاقبة أخذت أموال المودعين، فجاءت هذه الحكومة لتطلب منهم التوقيع على ما سُرِق منهم. ما هذا العار الذي ارتكبته السلطة التنفيذية؟ أيّ عاقل سيتجرّأ بعد اليوم على وضع قرش واحد كوديعة؟
في إعلان لإحدى الساعات الفاخرة ، تظهر صورة الساعة وصورة شاب وصورة والد.
ويقول الإعلان: هذه الساعة أنت لا تملكها، أنت تورثها إلى ابنك الذي يورثها إلى ابنه، أي أنك تورثها إلى حفيدك.
كم يصحّ هذا الإعلان على الودائع! فقد قالت الحكومة أمس للمودعين: أنتم لا تملكون ودائعكم، أنتم تورثونها إلى أبنائكم الذين يورثونها إلى أبنائهم، يعني أنكم تورثون ودائعكم إلى الأحفاد.
ما ارتكبته الحكومة في جلستها أمس هو جريمة مالية بكل المقاييس، الحكومات المتعاقبة أخذت أموال المودعين، فجاءت هذه الحكومة لتطلب منهم التوقيع على ما سُرِق منهم.
القانون الذي أُقرّ في مجلس الوزراء لا يردّ الودائع لا إلى أصحابها ولا إلى أبنائهم ولا إلى أحفادهم، إنه يتعاطى مع الودائع كإعلان الساعة الفاخرة: “أنت لا تملكها”.
ولنكن عمليين ونتوجه مباشرة إلى المودعين: آن الأوان لأن تتحركوا، ودائعكم لدى الوزراء الثلاثة عشر الذين وافقوا على المشروع، خاطبوهم بالقول: طالما أنكم وافقتم على المشروع فهذا يعني أنكم ستوفّرون لنا الودائع، فتفضّلوا ووفّروها.
أما ذريعة أنّ أكثرية المودعين هم من أصحاب الودائع الصغيرة، فهذا حقٌّ يُراد به باطل، فمن تعب وكدّ في حياته سواء في لبنان أو خارج لبنان وادّخر مبلغًا بالملايين، فهل نعاقبه ونقول له: كان عليك أن تكتفي بمئة ألف دولار لأنّ وديعتك ستُسرَق ولن تعوّض لك دولتك سوى على هذا المبلغ.
ما هذا العار الذي ارتكبته السلطة التنفيذية؟ أيّ عاقل سيتجرّأ بعد اليوم على وضع قرش واحد كوديعة؟
ما ارتكبته الحكومة أمس ليس الطلب من المودعين التوقيع على أنّ ودائعهم طارت، بل القول إنّ المصارف قد طارت!
لم تكتفِ الحكومات المتعاقبة باستدانة الودائع بل تطلب اليوم من المصارف ومن المودعين أنْ “انسوا الودائع”!
أمس يمكن الحديث عن “جريمة العصر” بثلاثة عشر توقيعًا. وصدق مَن اعتبر أنّ الرقم 13 هو رقم شؤم.
أيها المودِعون مطلوب منكم التوقيع على سرقة ودائعكم! .