يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، يتصدر جدول أعمالها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
من الناحية القانونية، يشكّل المشروع خطوة مفصلية لأنه ينهي مرحلة إدارة الأزمة عبر التعاميم والاستنساب، وينقلها إلى إطار تشريعي صادر عن السلطة التشريعية. غير أن هذا الانتقال لا يكون كافياً بحد ذاته إذا لم يرفق بمعايير واضحة لتحديد الخسائر ومصادرها، وبمسار محاسبة فعلي يربط توزيع الخسائر بالمسؤوليات.
أما مالياً، فيبرز الخلاف الأساسي حول ترتيب تحمّل الخسائر، ودور موجودات مصرف لبنان، في حماية صغار المودعين. فبينما ترى الحكومة أن المشروع يحمي الغالبية الساحقة من المودعين ويؤسس لمسار تدريجي لاسترداد الحقوق، تعتبر المصارف أن تجاهل تسييل جزء من أصول المصرف المركزي يفرغ شعار حماية المودعين من مضمونه.
وفي السياق، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم في حديث إذاعي، أن “موقف القوات اللبنانية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ثابت منذ سنوات، ويقوم على مبدأ أساسي هو تحديد المسؤوليات قبل إقرار أي حلول”.
وشدد على أن “الأموال التي فقدها اللبنانيون ليست خسائر ناتجة عن استثمارات، بل أموال هُدرت وسُرقت”، معتبرًا أن “المودعين وضعوا أموالهم في المصارف باعتبارها مكانًا آمنًا، قبل أن تُستخدم هذه الأموال بطريقة خاطئة من المصارف الخاصة ومصرف لبنان لتمويل الدولة”.
وأشار إلى أن “مصرف لبنان حذّر منذ العام 2011 من أن السياسات المعتمدة ستقود إلى انهيار اقتصادي شامل”، لافتًا إلى أن “أموال المودعين استُخدمت لإقراض الدولة والأطراف السياسية التي حكمت البلاد، والتي أنفقتها على مصالحها الخاصة ومعاركها الانتخابية”.
ورفض “تحميل المودعين أي مسؤولية عن الأزمة”، داعيًا إلى “استكمال التدقيق الجنائي لتحديد كيفية هدر الأموال والجهات المسؤولة عنها”، معتبرًا أن “ذلك يشكّل المدخل الوحيد لأي حل عادل”.
وعن موقف وزراء “القوات” في الحكومة، أكد “وجود تنسيق وتواصل مع قوى سياسية أخرى لمعالجة المشروع داخل مجلس الوزراء”، مشددًا على أن “القوات اللبنانية حدّدت موقفها بوضوح وستتابع المسار داخل الحكومة ومجلس النواب وخصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي”.
كرم: تحديد كيفيّة هدر الأموال والجهات المسؤولة، المدخل الوحيد لأيّ حلّ عادل .