حتى الآن، ليس في الافق ما يشي بأن رئيس المجلس نبيه بري في وارد تغيير رأيه في شأن قانون الانتخاب. وبعد الجلسة التشريعية امس، زاد هذا الاقتناع، انطلاقاً من ان لا اجراء يتخذ في لبنان من خارج التوافق او التسويات. وعليه، لن يكون في وارد ادراج مشروع قانون الحكومة المعجل المكرر في شأن تعديل قانون الانتخاب على اي جلسة تشريعية، ما لم يتم التوافق على التعديلات التي يمكن الأخذ بها. في الانتظار، يرفض بري خوض معركة كسر عضم مع المؤيدين للتعديل، لكنه لا يرفض السير في اي تسوية تحفظ التمثيل الشيعي الكامل لثنائي “امل”-“حزب الله”.
في حجة بري، الاستناد على الدستور، في مطرحين، احدهما التزامه اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، والآخر تمسكه بحقه الدستوري بالدعوة إلى الجلسات العامة، ورفضه اتهامات معارضيه انه يمسك بمفاتيح المجلس ويستعملها بطريقة استنسابية مخالفة للدستور. وهو رد على هذه الاتهامات بالدعوة إلى جلسة تشريعية امس نجح في تأمين نصابها، ولكن بعدما حصل على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة ودعمهما.
يتمسك بري بحقه الدستوري بعدم ادراج مشروع قانون وارد من الحكومة ولو بصفة معجل مكرر قبل انجاز واقرار المشاريع التي سبقته. لكن هل يعكس بري موقفه الحقيقي الغيور على تطبيق الدستور او ان له حيثيات سياسية اخرى تدفعه إلى هذا السلوك، كما يتهمه خصومه؟
في الأوساط القانونية، من يعتبر ان موقف بري لا يبرره اي منطق دستوري وهو يشكل مخالفة واضحة لمبادىء النظام البرلماني، حيث يمارس رئيس المجلس صلاحياته في شكل خاطىء.
لكن الأوساط السياسية في المقابل تبرر لبري سلوكه، على خلفية انه يخوض آخر المعارك البرلمانية له لحماية التمثيل الشيعي وسط الضغوط التي تمارس على الثنائي ليس في موضوع السلاح فحسب، وانما في اعادة رسم التوازنات السياسية الداخلية بهدف تقليص نفوذ الحزب لمصلحة بروز وجوه شيعية من خارج اصطفاف الثنائي.
تكمن اهمية الانتخابات المقبلة في حصولها او عدمه في تحقيق اهداف مختلفة. فحصول الانتخابات يبقى مطلباً شيعياً إذا نجح الثنائي في ابقاء القديم على قدمه، ولو تم تطعيم اللوائح بوجوه جديدة، وضمان عدم حصول خروقات من شأنها ان تزعزع التمثيل. وهذا ما يدفع بري إلى رفض دخول المغتربين عاملاً مهدداً للنتائج المرتقبة .
أما إذا تعذر تأمين هذه الضمانات، فإن تأجيل الانتخابات يصبح خياراً جدياً، سيما وان ثمة من يرصد هذا الاستحقاق ويربطه بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ويعتبر ان هناك محاولات غير معلنة تجري لتأجيل الموعد على نحو يتيح للمجلس العتيد ان يكون المجلس الذي ينتخب الرئيس المقبل للجمهورية.
سجل بري امس نقطة في مرمى المقاطعين للجلسة، وحجته انه اقر القوانين التي سبق وأقرت في جلسة سابقة وعلقت بسبب عدم ختم المحضر بعد ان فقد نصاب الجلسة اللاحقة. وتقول اوساط بري ان رئيس المجلس انجز اقرار القوانين العالقة واقر رزمة جديدة، اما ما يتعلق بقانون الانتخاب، فعلى المنتقدين حسم خيارهم، هل يريدون السير بالاقتراحات الثمانية الموجودة لدى اللجنة النيابية المكلفة درسها، لتأخذ مسارها الطبيعي الى الهيئة العامة، او يريدون الاستعاضة عنها بمشروع الحكومة كما طالبوا بالعريضة الموقعة من ٣٦ نائب ؟والسؤال الآخر، توجهه الأوساط إلى الحكومة، وما إذا كانت تلتزم بيانها الوزاري الذي تلتزم فيه “الترفع” عن التدخل في الانتخابات، فيما المشروع الذي تبنته مقدم من وزير يمثل فريق سياسي.
في الخلاصة، بات واضحاً ان كل هذا الضجيج يرمي إلى الاتفاق على التسوية التي سار فيها بري ومفادها تنازله عن تصويت المغتربين في الدائرة ١٦ مقابل عدم تصويت المغتربين في دول إقامتهم. والمعادلة باتت واضحة: بري يخوض معركة الغاء فريقه السياسي والسؤال هل ينجح؟
بري يخوض معركة التمثيل بأدوات صلاحياته الدستورية .