Day: December 26, 2025

الخريطة الأميركية الموضوعة أمام السفير ميشال عيسى تتضمّن استكمال المرحلة الأولى مننزع السلاح تمامًا من يد “الحزب” وحصره بالدولة في منطقة جنوب الليطاني، لتبدأ فورًا المرحلة الثانية، التي تُعتبر الأخطر والأكثر جرأة، أي تنظيف محافظتَيْ الجنوب والنبطية بالكامل من السلاح، بضمانة “الميكانيزم”، والانتقال إلى بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال.

منذ لحظة وصوله إلى عوكر، والهمس في الصالونات السياسية اللبنانية لا يتوقّف عن “ميزات” السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى. فهو اللبناني الجذور، الفرانكوفوني الهوى، والصديق اللصيق لدونالد ترامب. وفي البداية، ظنّ أرباب المماطلة المألوفة، أيّ جماعة “المنظومة”، أنّهم سيتمكّنون من “تزحيط” هذه النسخة الجديدة من الوسطاء، كما “زحّطوا” الكثيرين من قبل، أو تمكّنوا من استيعابهم إمّا بـ”كرم الضيافة” البروتوكولية أحيانًا، وإمّا بإغراقهم في زواريب التفاصيل اللبنانية المملة. ولكن، سرعان ما بدأت اليوم تتكشّف الحقائق. فالسفير عيسى الذي يبدو متأنّيًا، ويرتدي قفّازًا مخمليًّا، يخفي في الواقع تحت هذا القفاز قبضة حديدية.

في الترتيب، ميشال عيسى هو الأميركي الثالث الذي جاء يتعاطى مع ملف اتفاق وقف النار المبرم في تشرين الثاني 2024 ومسألة نزع سلاح “حزب الله”، بعد مورغان أورتاغوس، ثم توم باراك. واليوم، تتفرّغ أورتاغوس للجانب التقني والميداني في “ميكانيزم الناقورة”، وعلى الحدود مع إسرائيل، فيما باراك يتعاطى الشأن البعيد نسبيًّا، اللبناني – السوري – التركي مع إسرائيل. وأمّا عيسى فيتولّى هندسة الاتصالات الداخلية في لبنان، سعيًا إلى تحقيق ما يمكن وصفه بـ”الاستسلام الدبلوماسي” للدولة اللبنانية، أي لـ”حزب الله” واقعيًّا. ويبدو أنّ إدارة ترامب رسمت لكل من الثلاثة دورًا يُلائم شخصيته.

صحيح أنّ باراك أيضًا لبناني الجذور، لكنّه لم يتمكن من إدراك “شيفرة” اللبنانيين فعلًا ولا إتقان لغتهم. وأمّا ميشال عيسى فلا يحتاج إلى مترجم، لا للغة ولا للطباع. هو مثلًا يدرك تمامًا كيف يوزّع الابتسامات في عين التينة، ويُغازل الواقع الشيعي بليونة مدروسة. لكنّ هذه “النعومة” ليست على الأرجح سوى “مُخدّر موضعي” للعملية الجراحية الكبرى الجارية، والتي لا بدّ من استكمالها في لبنان.

في العمق، الرسالة التي يحملها عيسى واضحة: انتهى الزمن الذي يلعب فيه اللبنانيون على التناقضات. والمُماطلة التي نجحوا فيها سابقًا لم يعد لها مكان. فالخطة الموضوعة على الطاولة في عوْكر متكاملة، وتنتهي بنزع سلاح “الحزب” من لبنان كله. والبداية هي جنوب الليطاني. وهذه الخطّة هي اليوم على وشك الانطلاق بمرحلتها الثانية: بين الليطاني والأوّلي. وهذه المرحلة ستجعل جبل لبنان وبيروت مطوّقين عمليًّا، تحضيرًا لنزع السلاح منهما، أي من الضاحية الجنوبية خصوصًا، في المرحلة الثالثة. ووفق هذه الخطة، التي تعهدت بها الدولة وتلقّى الأميركيون نسخةً منها، ليس أمام السلاح سوى خيار واحد: أن يصبح في يد الدولة بكامله، أو أن يتمّ تدميره في مكانه.

وبهذا المعنى، تكون “ليونة” ميشال عيسى أخطر أنواع الدبلوماسية وأكثرها براعة، لأنّها تقوم على مبدأ الليونة لسحب الذرائع، بحيث يأتي توجيه الضربة أمرًا لا يمكن ردّه. وعندما سيقول عيسى “انتهت المهلة”، لن يكون لدى أحد أي مبرّر ليدافع عن السلاح، أي لن يكون هناك مجال للعودة إلى الوراء.

ولذلك، ومنعًا لسوء التقدير، هذه “النعومة” الدبلوماسية لا يجوز أن تُنْسِيَ الحكومة اللبنانية و”حزب الله” أنّ السفير عيسى ليس سوى رجل أميركا المعتمد في لبنان، وهو مكلف بتنفيذ خططها بإتقان في النهاية. وعلى الدولة اللبنانية و”حزب الله” أن يدركا أنّ المماطلة لم تعد ورقةً رابحةً، وأنّ الخريطة الأميركية الموضوعة أمام عيسى تتضمّن التزام برنامج واضح وحاسم، لا بدّ من استكمال مرحلته الأولى في هذه اللحظة، أي نزع السلاح تمامًا من يد “الحزب” وحصره بالدولة في منطقة جنوب الليطاني، لتبدأ فورًا المرحلة الثانية، التي تُعتبر الأخطر والأكثر جرأة، والتي حدّد ملامحها رئيس الحكومة نواف سلام بما بين النهرَيْن الليطاني والأوّلي، أي بتنظيف محافظتَيْ الجنوب والنبطية بالكامل من السلاح، بضمانة الميكانيزم، والانتقال إلى بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال.

ويقول بعض العارفين إنّ تفهّم ميشال عيسى للواقع اللبناني المعقّد سياسيًا وطائفيًا ينطلق من “فهم دبلوماسي” عميق يُتيح له معرفة متى يشد حبال اللعبة ومتى يرخيها. وثمّة من يقول: لا تنخدعوا بابتسامات السفير في الصالونات. فخلفها قرار أميركي مُبرم بتغيير قواعد اللعبة في لبنان. وهذه هي “الدبلوماسية الناعمة” التي يقودها، والتي ربما تكون بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذا لم يفهم اللبنانيون ما عليهم القيام به. فهل تلتقط الحكومة و”الحزب” هذه الإشارة قبل أن يُعلن السفير الناعم أن “وقت الجدّ” قد بدأ؟.

“ليونة” ميشال عيسى.. أخطر أنواع الدبلوماسية .

ينتظر لبنان، بعد انقضاء فترة الأعياد، استحقاقاتٍ عدّة، اقتصاديّة وسياسيّة وأمنيّة، وكلّها تحمل ألغاماً مرجّحاً أن تنفجر بأشكال مختلفة. لا حديث حتّى الآن عن حربٍ شاملة، لكنّ المؤشّرات كلّها تتقاطع عند تصعيدٍ متدرّج، لا يقتصر على تكثيف الغارات، بل يشمل توسيع نطاقها ليطال البقاع  والعاصمة.

أمنيّاً، يتحضّر الجيش اللبنانيّ لتنفيذ المرحلة الثانية من انتشاره، وحصر السلاح بيده من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي في صيدا، وذلك على الرغم من الموقف الإسرائيليّ السلبيّ من أدائه، واتّهام بعض العناصر والضبّاط بالانتماء إلى “الحزب” أكثر ممّا ينتمون إلى المؤسّسة العسكريّة. وهو ما لا يبشّر بخير في المرحلة المقبلة. بالتوازي، تشير كلّ المعطيات إلى أنّ التصعيد المقبل سيطال الوضع العامّ، وتحديداً المسارَين الاقتصاديّ والسياسيّ، كلٌّ بطريقته وأدواته.

في الاقتصاد: حصار على الدّولار

لا تقتصر الحرب الإسرائيليّة على القصف والاغتيالات والغارات وسائر أشكال المواجهة العسكريّة أو الأمنيّة، بل تمتدّ لتطال اقتصاد “الكاش” الذي لا يزال يهيمن على السوق اللبنانيّة. من القناعات التي تتحكّم بالمشهد اللبنانيّ أنّ المال والسلاح يشكّلان جوهر القوّة والسيطرة، سواء داخل بيئة “الحزب” نفسها أو على القرار السياسيّ في البلد. وبالتالي تقويض هذين العنصرين كفيل بإحداث انهيار شامل.

انطلاقاً من تقويم حجم اقتصاد “الكاش” في لبنان واستفادة “الحزب” منه، يُتوقّع أن يكون الحصار المقبل أشدّ وطأة على العملة الخضراء، عبر ضبطها والحدّ من تداولها بسهولة. لهذا الغرض ستكون هناك خطوات مطلوبة في الأشهر الأولى من العام المقبل:

– أوّلاً: تطبيق القوانين الماليّة التي سبق إقرارها، إضافة إلى إقرار قانون الفجوة وإعادة انتظام الهيكليّة الماليّة للدولة.

– ثانياً: الاستمرار في وقف مزاريب تبييض الأموال، وهو أمر مرتبط ويتأثّر بمدى نجاح الحكومة في تطبيق القوانين الماليّة.

– ثالثاً: تشديد الرقابة على استمرار تدفّق الأموال عبر المطار أو المرافق الأخرى، ولا سيما الحدود اللبنانيّة – السوريّة، التي لا تزال تسجّل بعض الخروقات على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة. وعليه، ستشكّل الحدود أحد العناوين الكبرى التي ستستقطب اهتماماً وتدخّلاً دوليَّين للسيطرة عليها.

بناءً على هذه الأولويّات، يتحدّث مطّلعون على الشأن الاقتصاديّ عن أنّ هذه الإجراءات ستؤدّي إلى نقص في الدولار في الأسواق، وهو ما سينعكس مباشرة على معاملات قطاعات حيويّة تمسّ الحياة اليوميّة للّبنانيّين. في ظلّ سياسات لا تزال أضعف من المطلوب، وضغوط خارجيّة قاسية على الاقتصاد، سيكون الوضع النقديّ عنواناً أساسيّاً في الأشهر المقبلة.

في السّياسة: لا انتخابات نيابيّة

عند مراقبة المشهد الدوليّ، يظهر بوضوح أنّ الأولويّتين الأساسيّتين هما السلاح والمال، فيما لا تحلّ الانتخابات النيابيّة في موقع متقدّم على لائحة الاهتمامات. من هنا، بدأ الهمس في الكواليس السياسيّة والخارجيّة على حدّ سواء عن تقاطع داخليّ – خارجيّ على عدم إجراء الانتخابات النيابيّة، والذهاب نحو تمديد ولاية المجلس الحاليّ لمدّة عامين، وذلك لأسباب عدّة:

– أوّلاً: إنّ تداعيات إقرار القوانين الماليّة والحصار على الدولار ستؤدّي إلى امتعاض شعبيّ، نتيجة تراجع بعض القطاعات وانخفاض القدرة الشرائيّة، وهو ما لا يتلاءم مع إجراء انتخابات. في الكواليس السياسيّة ثمّة حديث عن مقايضة بين ورشة الإصلاحات الماليّة وإجراء الانتخابات. بما أنّ الأولويّة هي للملفّ الماليّ، فالأرجح أن يتمّ ذلك على حساب تأجيل الاستحقاق الانتخابيّ.

– ثانياً: لا رغبة أميركيّة – سعوديّة في خوض معركة على موقع رئاسة مجلس النوّاب إذ لا تزال الحاجة إلى الرئيس نبيه برّي قائمة دوليّاً. لا تتفاوض معه الولايات المتّحدة بصفته ممثّلاً شيعيّاً فقط، بل طرف مقرّر في البلد، فيما تربط علاقة ممتازة المملكة السعوديّة بعين التينة، وقد أُسّست معها خطّة عمل وورشة إعادة إعمار للمرحلة المقبلة.

– ثالثاً: إنّ الحكومة الحاليّة برئاسة نوّاف سلام تقوم بواجباتها كاملة، وتحظى بدعم دوليّ لمسارها، ولا سيما في ما يتعلّق بالعنوانَين الماليّ والسلاح. وبالتالي تقتضي الرغبة الخارجيّة الإبقاء على هذه الحكومة لاستكمال مهمّتها حتّى نهايتها.

– رابعاً: إنّ تقاطع المصالح بين الداخل والخارج لن يجعل تمديد ولاية المجلس النيابيّ أمراً صعباً. الكتل النيابيّة عاجزة عن خوض معارك انتخابيّة يُتوقّع أن تكون طاحنة لكثير منها. والثنائيّ الشيعيّ سبق أن عبّر عن رغبته بتأجيل الانتخابات لأربع سنوات، قبل أن يجري الاتّفاق على عامين فقط. وهذا ما سيُطرح لاحقاً للنقاش، ويفتح الباب أمام البحث في قانون الانتخاب، صيغة المجلس وتفاصيل التوازنات السياسيّة اللاحقة التي سترسم المشهد السياسيّ المقبل في البلاد.

2026: أزمة دولار ولا انتخابات نيابيّة .

لم تتبدّل صورة المنطقة فعليّاً، إلّا بعدما انهار نظام الأسد في دمشق. فسوريا كانت نقطة الوصل الأساسية بين إيران وأذرعها الإقليمية، خصوصاً “حزب الله” في لبنان. كما كانت مركز الثقل للنفوذ الروسي في الشرق الأوسط. فكان سقوط النظام الأسدي الضربة التي قصمت ظهر المحور الإيراني، بعد إضعاف “حماس” و”حزب الله”، ومن ثمّ توجيه ضربة قاسية للمنشآت النووية الإيرانية والبرنامج الصاروخي الخاص بها.

ومع الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أصبحت سوريا تشكّل المركز الفعلي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وإذا ما اهتزّت لأي سبب من الأسباب، فالمنطقة كلّها تصبح عرضة للفوضى والتدخّلات، وربّما الحروب الطائفية. ومن شأن ذلك أن يقوّض خطّة الرئيس دونالد ترامب لولادة “الشرق الأوسط الجديد” المزدهر والذي ينعم بالسلام.

ويبدو بديهيّاً أنّ الاستقرار السوري ليس في مصلحة جهات ودول عدّة، على رأسها إسرائيل، ثمّ إيران، من دون إغفال المصالح التركية الكبيرة في هذا البلد. ولولا الجهد الأميركي والدور الحاسم الذي تقوم به واشنطن، لما استمرّ حكم الشرع حتّى الآن، كما يرى محلّلون كثر.

فالولايات المتّحدة تستثمر في الحفاظ على الاستقرار في سوريا، لأنّ استمرار حالة التأرجح قد تفتح الباب على عودة التهديدات الإرهابية، وتفسح في المجال للتدخّل الخارجي، وتحديداً الإيراني. كما تنعكس الفوضى على المحيط القريب، وخصوصاً لبنان، الذي يقف على شفير الانفجار أو الانهيار، ما لم تقم الحكومة بالدور المطلوب منها في حصر السلاح وبسط السلطة والتخلّص من الفساد.

وكما يرد في تقرير نُشر في “معهد الشرق الأوسط”، فأنّ واشنطن حقّقت نجاحات دبلوماسية كبيرة في سوريا خلال العام الماضي، ولكن عليها أن تقوم بالمزيد في العام المقبل، عبر قيادة المجتمع الدولي من أجل دعم جهود الحكومة السورية، الهادفة إلى تعزيز سلطتها على مختلف المجموعات العرقية والدينية. وهذا يتطلّب التنسيق مع أبرز الأطراف الخارجية، أي إسرائيل وتركيا والدول العربية الرئيسية.

وتشكّل المسألة الكردية والمسألة الدرزية أبرز تحدّيين أمام الحكومة في دمشق. فهاتان النقطتان هما الثغرة التي تمرّ عبرها مصالح كلّ من تركيا وإسرائيل. فأنقرة ترفض أي شكل من أشكال الاستقلال الكردي، الذي تعتبر أنّه يهدّد أمنها وكيانها. وإسرائيل لا يناسبها أن تصبح سوريا بقيادة الشرع دولة موحّدة قوية. لذلك تستغلّ العنصر الدرزي، في محاولة لتحقيق مآربها.

ولولا الضغوط الأميركية القوية التي مورست في مراحل سابقة، فإنّ نظام الشرع كان معرّضاً للسقوط، إبّان أحداث الساحل، ثم أحداث السويداء، والاشتباكات الحالية مع “قسد”.

ونظراً إلى تداخل المصالح  على الأرض السورية، فإنّ خطر انهيار الحكم الجديد ليس احتمالاً مستبعداً في أيّ لحظة.

من هنا، نلاحظ في الفترة الأخيرة لقاءات واتصالات بين أطراف متباينة ومتضادّة. ولكن، بما أن في السياسة كلّ شيء يحصل، فلا غرابة في أن تجمع المصالح أعداء الأمس.

وأشار تقرير صادر عن مركز “ألما” الإسرائيليّ للبحوث والتعليم إلى أنّ اجتماعاً سرّيّاً عُقد في بيروت، ضمّ مسؤولين أكراداً رفيعي المستوى وممثّلين عن “حزب الله” برئاسة عمّار الموسوي، على أساس أنّ ما يجمع الطرفين هو العداء لحكم الشرع.

ولكن “الحزب” يريد أيضاً التواصل مع النظام الجديد في سوريا، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، في الوقت الذي ترى تركيا في استمرار وجود “الحزب” عامل ضغط في مواجهة إسرائيل، التي لا تريد بدورها قيام سوريا قوية ترتبط بعلاقات استراتيجية مع أنقرة. لذلك، عمدت إسرائيل في المقابل إلى إعلان توسيع التعاون الأمني والعسكري مع اليونان وقبرص، ما أثار استياء الأتراك.

إذاً، المستفيدون من عودة الفوضى إلى سوريا كثر. أوّلهم إسرائيل، التي تريد الاستمرار في السيطرة على المناطق السورية التي احتلّتها، وخصوصاً في جبل الشيخ، ولا يناسبها أي اتفاق مع دمشق، ما لم يكن فيه إذعان لمطالبها. ولهذا السبب تعرقلت المفاوضات التي كانت بدأت بين البلدين بدفع أميركي.

ولكنّ ثمّة حديثاً الآن عن رعاية روسية للمفاوضات الإسرائيلية السورية، وعن دور روسي محدّد في منطقة الساحل السوري، في مقابل الدور التركي.

التوازنات صعبة ودقيقة في منطقة معقّدة تتشابك فيها الملفّات. فإذا نجحت، قد يحصل التحوّل نحو الاستقرار، ولكنّه سيبقى محفوفاً في أيّ لحظة بخطر الانهيار.

خاص – سوريا مركز استقرار المنطقة: ماذا لو اهتزّت؟ .