Day: December 26, 2025

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة من مقرّ المجلس على طريق المطار، السلطة السياسية إلى “وقف مسلسل التراجع أمام العدو الإسرائيلي وداعميه، والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل”.

وطالب الخطيب الحكومة بـ”تحديد أولوياتها بتحرير الأرض وعودة النازحين والبدء بمسيرة الإعمار وتحرير الأسرى”، منوّهًا بـ”المبادرة العراقية لجهة الاستعداد للمساهمة في الإعمار”.

وفي مستهلّ الخطبة، توجّه بالمعايدة إلى اللبنانيين عمومًا والمسيحيين والمسلمين خصوصًا، بمناسبة ولادة السيد المسيح والإمام الباقر، وقال: “نحيّي هذه المناسبات، ونأمل أن يخرج العالم من الواقع الذي يعيشه، وأن تكون عودة إلى منابع الدين والأخلاق”.

وتناول الخطيب الوضع السياسي، معتبرًا أنّ “نهاية سنة وبداية أخرى يجب أن تحمل أملًا بواقع جديد يمحو أثقال السنوات العجاف الماضية على الصعد السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك الاجتماعية والاقتصادية”، لافتًا إلى أنّ اللبنانيين “يعانون الأمرّين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في مختلف المناطق”، في وقت “تتخبّط فيه السلطة اللبنانية من دون تحقيق الإنجازات البديهية أو وضع خارطة طريق واضحة لانتشال البلد من أزمته”.

وأضاف: “من أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة نيتها الانتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني، بحسب ما صرّح به رئيس الحكومة، في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي، الذي ما يزال مصرًّا على احتلال الأرض واستمرار العدوان وإنزال القتل والدمار والخراب بأهلنا، وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع”.

وتابع: “إن هذه السياسة، أقلّ ما يقال فيها، سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه، وتجاهل لآلام شعبنا ومعاناته اليومية، وتجاوز لكل التضحيات التي قدّمها أهلنا على مدى عقود دفاعًا عن الأرض والعرض”، متسائلًا: “أي سياسة تقوم على التنازلات فقط؟ وأي مستقبل ننتظره في حال استمرارها؟”.

وقال الخطيب: “هناك انطباع بأنّ من يدير البلاد ينفّذ ما يفرضه الأميركيون، ولسنا أمام حكومة تحكم البلاد”، داعيًا الحكومة إلى “مراجعة موقفها ووقف مسلسل التراجعات”، ومؤكدًا أنّ “صبر أهلنا علامة قوة لا ضعف”.

وشدّد على ضرورة أن “تحدّد الحكومة أولوياتها بتحرير الأرض، وإعادة النازحين إلى بلداتهم، وإعادة إعمار منازلهم المهدّمة، والعمل على تحرير الأسرى لدى العدو”، معتبرًا أنّ “لا أمن ولا استقرار في لبنان ما دام الجنوب متألّمًا”، وهي القاعدة التي بنى عليها رؤيته سماحة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر.

الخطيب في أعنف هجوم ضدّ الحكومة .

قوع حادث اصطدام مروّع عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي بعدما فقد سائق إحدى السيارات السيطرة عليها ما أدى إلى ارتطامها بأحد العوارض على حاجز تابع للجيش.

وأسفر الحادث عن مقتل الشاب أحمد وائل الحسين عنصر من الجيش من بلدة حرار العكارية متأثراً بإصابته أثناء تأديته واجبه على نقطة الحرس.

وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما عمل الجيش على تطويق الموقع وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

كما تم نقل العنصر إلى إحدى المستشفيات في المنطقة لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

على طريق المطار، أحد عناصر الجيش ضحيّة حادث إصطدام مروّع .

صدر عن عائلة الاعلامي محمد فرج، البيان الآتي:

تعلم عائلة الإعلامي محمد فرج أن محبّيه كُثر، وأن قضيته تحظى باهتمام واسع.

وقد تمكّنت العائلة اليوم من رؤيته للمرة الأولى منذ توقيفه، إلا أنه—وللأسف—لم يكن في حالة نفسية أو صحية جيدة، الأمر الذي يثير قلقاً مشروعاً على سلامته.

ومنذ اليوم الأول للاعتقال، حرصت العائلة على التعامل مع هذا الملف برويّة وهدوء، واحتراماً لمؤسسات الدولة، لا سيّما في ظل تأكيدات تلقّتها عبر اتصالات متعددة بأن ظروف التوقيف في الجهة المعنية مقبولة.

إلا أن محمد فرج لا يزال، وحتى هذه اللحظة، لا يعرف أين هو، غير مُبلّغ بأي تهمة رسمية، وقد أكد بشكل واضح أنه لم يقم بأي فعل يستوجب المحاسبة، مشدداً على أن التعبير عن المواقف الوطنية والمقاومة للاحتلال لا يمكن أن يُعدّ تهمة.

إن استمرار توقيفه دون توضيح قانوني واضح، ودون تمكينه من معرفة أسباب احتجازه، يطرح تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني لهذا الإجراء.

وعليه، تطالب العائلة الجهات المختصة بتوضيح وضعه القانوني بشكل فوري، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، واحترام حقوقه التي يكفلها الدستور والقانون.

وكعائلة نشكر كل من وقف ويقف معنا في محنتنا هذه.

بيانٌ صادر عن عائلة الإعلامي محمد فرج .

صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بيان أوضحت فيه ما يتم تداوله بشأن آلية حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن بعض الجهات تعمد إلى نقل صورة غير دقيقة بشكل متكرر، عبر نشر مقالات أو آراء تهدف إلى تشويه خطة العمل المعتمدة لتحسين مستوى الخدمة المقدّمة من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

وأضاف البيان أن الخطة المعمول بها أسهمت في تنظيم العمل داخل الأقسام كافة، بما يتيح استيعاب أكبر عدد ممكن من المعاملات يومياً، بعيداً عن الفوضى والمحسوبيات وطوابير الانتظار، مؤكداً أن الهدف الأساسي منها هو تحسين الخدمة وضمان العدالة بين المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه، على الرغم من أن جميع المواعيد متاحة على منصة الهيئة، ولا سيما لأصحاب العلاقة، يتم تداول معلومات تفيد بعدم توفر المواعيد، خصوصاً لخدمتي نقل الملكية والتوقيف عن السير في قسم السياحة الخصوصية في الدكوانة لجهة الوكيل، وهو ما لا يعكس الواقع الفعلي لآلية العمل.

وأوضح البيان أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على رفع القدرة الاستيعابية في جميع الأقسام، لافتاً إلى أن الخدمتين المذكورتين يمكن إنجازهما أيضاً في أقسام طرابلس، زحلة، صيدا والنبطية، وذلك عبر حجز موعد مسبق على المنصة الإلكترونية.

وختم البيان بالتأكيد على أنه يمكن كذلك إنجاز معاملات نقل الملكية والتوقيف عن السير عبر مكاتب ليبان بوست المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى حسن سير العمل.

عن حقيقة المواعيد الإلكترونيّة، توضيحٌ من النافعة .

أفادت مصادر الحدث ان رئيس الحكومة نواف سلام مصرّ على إقرار قانون الفجوة الماليّة اليوم.

في حين أشارت بعض المعلومات الى انه وفي حال لم يتوصل مجلس الوزراء الى توافق على مشروع قانون الفجوة المالية سيذهب للتصويت عليه

كما سُجّلت اعتراضات لوزراء القوات والكتائب وحزب الله والطاشناق ووزير الإعلام وتعديلات تتم على عدد من مواد قانون “الفجوة المالية” من بينها المادة ١٠ (mtv)

إشارة الى ان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي قد غادر الجلسة لارتباطات أخرى.

إنقسامٌ حادّ بين الوزراء في جلسة اليوم .