أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات شارل الحاج في بيان، “الاعتبارات التي حملت وزير الاتصالات على رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية
– لا خلاف إطلاقا على الحاجة إلى تحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق وعود مالية من دون توافر المعطيات الواقعية التي تخوّل ذلك.
– إذ ليس هناك أي تدقيق أو أرقام يمكن الركون إليها لتحديد الفجوة أو الموجودات بدقة لناحية القدرة على تأمين التغطية المالية لما يقضي به المشروع. فليس هناك من وضوح لكيفية تدفق الأموال لتغطية المستحقات المالية في السنوات الأربع المقبلة.
– علما بأن التعميمين 158 و166 يؤمنان تسديد نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026 ومن دون ضغط على السيولة.
ما هو حقيقة لا يزال بلا حل هو الودائع المتوسطة والكبيرة، وبخاصة ودائع النقابات والصناديق التعاضدية، والمستشفيات، والجامعات والمدارس والمصانع والشركات التي هي بالحقيقة عماد الاستثمارات لنهوض الاقتصاد اللبناني وتعافيه.
– مشروع القانون لا يأخذ بالاعتبار بشكل جدي المودعين بالليرة اللبنانية الذين آمنوا بعملتهم وتقاضوا تعويضات نهاية خدماتهم بالعملة الوطنية.
كما أنه لا يمكن شطب رؤوس أموال القطاع المصرفي، قبل تحديد الحسابات المشكوك فيها أو غير المنتظمة، والبت بشأنها من قبل مصرف لبنان.
- لن يكون هناك أي إجراء حكومي يتمتع بالصدقية والفاعلية ما لم يسبقه تدقيق جنائي يحدد الإطار الزمني ومقدار وحجم التزام الدولة تجاه مصرف لبنان لناحية إعادة رسملته، حيثما وحينما تقتضي الحاجة”.
وأشار البيان الى أن “مشروع القانون يفتقر إلى دراسة واقعية لاستشراف تداعياته المالية والقانونية على اليوروبوندز التي لا تقل قيمتها من حيث الأهمية عن قيمة الفجوة. من هنا، وبالنظر إلى أهمية بل خطورة مشروع القانون هذا وانعكاساته على مستقبل لبنان لعقود، لا بد من تمديد البحث في المشروع لبضعة أيام لتحسينه ورفده بما يحتاج إليه من أرقام ودراسات كي يحقق الهدف الأساسي لوضعه. وذلك عبر:
.الاستعانة بتدقيق مستقل.
. فصل القضايا المختلف عليها وإيجاد حلول لها.
. تحديد سلم الأولويات بطريقة صحيحة.
. تسوية العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان على أسس واضحة وشفّافة.
. استكمال تسديد مستحقات الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026 عبر الآليات القائمة”.
وأكد أن “الشعب اللبناني والمودعين وأكثر من ذلك صورتنا كحكومة رفعت عنوان الإنقاذ والإصلاح، يستحقون أن نكرس جهودا إضافية، ودراسات أعمق للوقائع والأرقام والتداعيات”.
لهذه الاعتبارات رفض وزير الاتصالات مشروع قانون الفجوة المالية .
