lebanon
فضيحة “عقارية المتن”: شللٌ ممنهجٌ… وشبهات تُحرِّكها النيابة العامة!
الحلّ النهائي يجب أن يجمع بين المساءلة والإصلاح، لأننا بحاجة إلى رقمنة كاملة، وإلى وضع آليّاتِ تَتَبُّعٍ شفّافة ومُلزمة، إضافةً إلى تعزيز الرقابة الداخلية. لا يمكن لمؤسّسة عقارية أن تعمل بمنطق القرن الماضي.
في مشهدٍ يوصف بأنّه الأخطر منذ سنوات، تتصاعد شكاوى المواطنين والناشطين القانونيين في قضاء المتن من “شلل شبه كامل” يضرب مركز السجل العقاري في الزّلقا، حيث تتحوّل المعاملات العقارية إلى رهائن في الأدراج لشهورٍ وسنواتٍ، فيما تتكرّر طلبات المستندات من أصحاب الملفات بطريقةٍ يصفها المتضرّرون بأنها عرقلة مُمنهجة لا تفسير لها.
المراجعون يتحدثون عن معاملات تتوه بين المستودع والأقلام بلا أي تبرير، وعن ضياع سندات ملكية وملفات كاملة، ما يعرّض حقوق الناس للتهديد ويدفع الكثيرين إلى طرق أبواب سماسرة يقدّمون أنفسهم كـ”حلٍّ وحيدٍ” مقابل مبالغ مالية.
أحد المواطنين يُلخّص المشهد بمرارة: “لا أحد يردّ علينا… إلّا إذا استعنّا بسمسار يقول إنّه قادر على تحريك الملف خلال أيام، بينما معاملتنا عالقة منذ سنوات”.
المحامي شربل عرب: ما يجري يتجاوز الإهمال ويُهدّد الثقة بالمؤسسة
من جهته، يُبدي المحامي شربل كميل عرب قلقًا بالغًا ممّا يُسمّيه “تراكم شبهات” حول كيفيّة إدارة المعاملات في السجل العقاري في المتن. ويشير، في حديث موثق لـ “هنا لبنان”، إلى أنّ “ما يُروى من مواطنين لا يمكن التعامل معه كوقائع معزولة، بل بوصفه ظاهرة تتكرّر بشكل يستدعي التحقيق”.
ويقول عرب: “نحن أمام مشهد غير طبيعي. شكاوى الناس تتكرّر بالشكل ذاته: تأخير غير مبرّر، طلب مستندات متتابع من دون سبب، ووجود وسطاء يتحرّكون بسرعة ملفتة. إذا صحّ ذلك، فالأمر لا يندرج فقط في خانة الإهمال، بل يلامس الرشوة وتنظيم عرقلة منهجية لحقوق المواطنين”.
ويشرح عرب أن “القانون واضح لناحية مسؤوليات أمناء السجل: الموظف ملزم قانونًا بطلب المستندات المطلوبة دفعة واحدة، وتحديد النواقص بوضوح. أمّا تكرار الطلبات عبر أشهر متلاحقة فهو خرق لواجبات الوظيفة وقد يشير إلى نيّةٍ في التجميد المُتعمّد للملفات”.
“تأخير متعمّد لتبرير السمسرة”
وبحسب عرب، فإنّ أخطر ما يرد ضمن الشكاوى هو الربط بين التأخير الطويل وبين تسريع مفاجئ بمجرّد تدخّل وسيط.
ويضيف: “هذه المقارنة وحدها تخلق شبهةً. عندما تبقى معاملتك عالقةً سنة أو أكثر من دون تفسير، ثم تُنجز خلال أسبوع بعد تدخّل سمسار، فهذا يشير إلى احتمال وجود آليّة غير قانونية داخلية. هنا ندخل في نطاق الرشوة واستغلال النفوذ، وربّما الاحتيال إذا كان التأخير مقصودًا لدفع المواطن إلى قبول الحلّ غير الشرعي”.
ويرى عرب أنّ الأمر قد يتطوّر في حال ضياع مستنداتٍ أصليةٍ أو سندات ملكية: “ضياع ملفات أو سندات ملكية ليس مجرّد خطأ إداري. هذه وثائق قانونية محمية. فقدانها قد يشكل تزويرًا مادّيًا أو معنويًا أو إهمالًا جسيمًا يؤدّي إلى ضرر مباشر بحقّ المواطن والدولة”.
“الملف اليوم لم يعد إداريًا… إنّه قضية رأي عام”
ويشدّد عرب على أنّ “حجم الغضب الشعبي المتصاعد يجعل من هذا الملف قضية رأي عام تستوجب تحركًا فوريًا”.
ويضيف: “الناس لم تعد تثق بأنّ معاملاتها آمنة. هناك خوف حقيقي من ضياع الحقوق العقارية، وهذا يمسّ الأمن العقاري في أحد أكبر أقضية لبنان. لذلك لا يمكن لأي جهة اعتبار الموضوع تفصيلًا”.
الخطوة المقبلة: إخبار إلى النيابة العامة
ويؤكد عرب أنه وفريقًا من المحامين يدرسون تقديم إخبار رسمي يتضمّن نماذج من الشكاوى، وتوثيقًا لحالات تأخير وضياع لملفات، تمهيدًا لفتح تحقيق قضائي ويقول: “هدفنا ليس استهداف أشخاص، بل حماية المؤسّسة. التحقيق وحده قادر على تحديد المسؤوليات، سواء كانت فردية أو بنيوية. أمّا الصمت فهو تشجيع على استمرار التجاوزات”.
ويُضيفُ أنّ “الحلّ النهائي يجب أن يجمع بين المساءلة والإصلاح، نحن بحاجة إلى رقمنة كاملة، وإلى وضع آليّات تَتَبُّعٍ شفّافة ومُلزمة، إضافةً إلى تعزيز الرقابة الداخلية. لا يمكن لمؤسّسة عقارية أن تعمل بمنطق القرن الماضي”.
وبموازاة ذلك، يقول مصدر إداري في أحد المكاتب العقارية (فضّل عدم ذكر اسمه) إنّ تضخم عدد المعاملات ونقص الموظفين “سببان رئيسيّان في التأخير”، لكنّه “يعترف في الوقت نفسه بوجود تجاوزاتٍ فرديةٍ يجب ضبطها”.
ويقول: “هناك موظفون يقومون بواجباتهم بكامل الجدّية، لكن لا يمكن إنكار أنّ بعض الثغرات في آليّة حفظ الملفات والسير الإداري تؤدّي أحيانًا إلى ضياع معاملات أو تأخّرها بشكل غير مبرّر… وهذا أمر يحتاج إلى إصلاح جذري”.
بين شكاوى المواطنين وتوضيحات بعض الموظفين، يبقى السجل العقاري في المتن أمام امتحان شفافيّة وإصلاح عاجل، في انتظار الإجراءات التي قد تتّخذها النيابة العامة بعد الإخبار المرتقب.
فضيحة “عقارية المتن”: شللٌ ممنهجٌ… وشبهات تُحرِّكها النيابة العامة! .
banks
الشدياق: مصرف لبنان جدّي في المعالجات
الشدياق: مصرف لبنان جدّي في المعالجات
إعتبر الصحافي عماد الشدياق أنّ مصرف لبنان جدّي في التعاطي مع الممارسات السابقة مؤكداً على ضرورة التدقيق في قانون الفجوة المالية.
الشدياق: مصرف لبنان جدّي في المعالجات .
lebanon
13 دولة عربية علقت واشنطن منحها تأشيرات هجرة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق جميع إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة حول العالم.
كما وجهت الوزارة في بيان أمس الأربعاء سفاراتها حول العالم، برفض منح التأشيرات بموجب القانون الحالي.
فيما ذكرت أن التعليق سيبدأ اعتبارا من 21 يناير الجاري. وأوضحت البرقية، التي أُرسلت إلى البعثات الأميركية، أن هناك مؤشرات على أن مواطنين من هذه الدول سعوا للحصول على منافع عامة في
الولايات المتحدة.
وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية “ستستخدم الوزارة صلاحياتها القائمة منذ فترة طويلة لوقف المهاجرين المحتملين غير المؤهلين الذين قد يُصبحون عبئا على البلاد ويستغلون كرم الشعب الأميركي”.
فما هي الدول العربية التي شملها القرار؟
وشمل القرار 13 دولة عربية، هي الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، فضلا عن لبنان، وسوريا، وليبيا، والسودان، بالإضافة إلى المغرب، وتونس والجزائر، والصومال، واليمن، وفق ما نقلت شبكة “فوكس نيوز”.
كذلك تضمن القرار دول روسيا وإيران ومولدوفا، والجبل الأسود، ومنغوليا، والنيبال، فضلاً عن باكستان ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، وجنوب السودان، وتنزانيا، وتايلاند، وتوغو، وأوغندا، بالإضافة إلى الأوروغواي، وأوزبكستان، وغيرها.
أتى قرار وقف منح تأشيرات الهجرة هذه، وسط حملة واسعة النطاق لوقف الهجرة، دفع من أجل تنفيذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في يناير العام الماضي، وفق وكالة رويترز.
ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، إلا أن إدارته عقّدت أيضا إجراءات الهجرة الشرعية بفرض رسوم جديدة باهظة على المتقدمين للحصول على تأشيرات (إتش-1 بي) للعاملين ذوي المهارات العالية.
يذكر أن هذه القرار بتعليق تأشيرات الهجرة، لن يؤثر على تأشيرات الزيارة، التي ينصب عليها التركيز حالياً نظرا لاستضافة الولايات المتحدة بطولة كأس العالم 2026 وأولمبياد 2028.
13 دولة عربية علقت واشنطن منحها تأشيرات هجرة .
lebanon
هل انكسرت الجرّة بين بعبدا و”الحزب”؟
“خلّينا نتعقّل”، هي العبارة التي قالها رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، متوجّهاً فيها إلى “حزب الله”، بكلّ وضوح، وللمرّة الأولى، والتي زعزعت العلاقة بينهما. ما تضمّنته مقابلة الرّئيس عون لم يمرّ مرور الكرام لدى “الحزب” ومناصريه، الذين عبّروا عن غضبهم من تصريحاته، والتي اعتبر فيها أيضاً أنّ “دور السّلاح انتفى”.
يعتبر الكاتب والمحلّل السّياسيّ محمد علّوش أنّ “كلام رئيس الجمهوريّة خلال المقابلة التّلفزيونيّة الأخيرة ترك انطباعاً سلبيّاً لدى “الثّنائيّ الشّيعيّ” وجمهوره، أقلّه من حيث الشّكل، قبل الدّخول في المضمون، أي إن كان من خلال استعمال الرّئيس كلمات مختلفة عن تلك التي استعملها سابقاً، مثل الدّعوة إلى “العقلنة” أو الحديث عن سلاح المقاومة وما أنجزه”، معتبراً أنّه “كان يمكن استخدام تعابير أقلّ قساوةً من تلك التي استُخدِمَت”.
ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّه “بالنّسبة لـ”حزب الله”، كان الرّدّ واضحاً على لسان عدد من المسؤولين والنّواب، الذين استوقفهم استعمال كلمة “تعقلنوا” على اعتبار أنّ المقاومة صاحبة عقل وحكمة، وهي التي لطالما كانت في الماضي “تُجيّر” كلّ إنجازاتها وعملها لأجل لبنان وفي سبيل الوحدة بين اللّبنانيّين، وهي لم تستعمل سوى العقل في التّعاطي مع الشّأن اللّبنانيّ”.
ويلفت علّوش، إلى “عتب كبير لدى “الحزب”، من حيث المضمون، على تغييب الحديث عن المشروع الإسرائيليّ وخطورته، وكيفيّة مواجهته، وتغييب الحديث عن أوراق القوّة التي من المُمكن أن يستفيد منها لبنان في عمليّة التّفاوض”.
هل انكسرت الجرّة بين بعبدا و”حزب الله”؟ يقول علّوش: “لا أعتقد ذلك، ولكن، قد تكون أصبحت العلاقة في الفترة الأخيرة أبرد بعض الشّيء ممّا كانت عليه سابقاً، خصوصاً عند بدء الحديث عن المرحلة الثّانية من خطّة حصر السّلاح بيد الدّولة وموقف “الحزب” الحاسم والحازم بعدم طلب أي شيء منه”.
ويرى أنّ “حزب الله يبدي تفهّماً بشكل عام لمواقف رئيس الجمهوريّة، ولكن يتوقّف عند الطّريقة التي تعمل بها الدّولة اللّبنانيّة، على اعتبار أنّ لبنان يقدّم التّنازل تلو الآخر، من دون أي مقابل، وهذا الأمر الذي تبدّل عن الموقف الأساسيّ للبنان الذي كان يتمسّك بتطبيق اتّفاق وقف إطلاق النّار مقابل أي خطوة من لبنان”، معتبراً أنّ “هذا التّحوّل التّدريجيّ للموقف اللّبنانيّ خلق نوعاً من التّباين الواضح بين رئيس الجمهوريّة و”الحزب”، على اعتبار أنّ ما هو مطلوب من لبنان اليوم بات يتخطّى بشكل كبير اتّفاق وقف إطلاق النّار، والأخطر، أنّه يتمّ من جهة واحدة، لا من الجهتين، أي بلا أي التزام إسرائيليّ، بل فقط مقابل التزامات لبنانيّة، وهنا حصل التّباين الذي لا يزال مستمرّاً”.
ماذا عن موقف حركة “أمل” ورئيس مجلس النواب نبيه برّي؟ يلفت علّوش إلى أنّه “كان لبرّي مواقف واضحة تتحدّث عن عمل المقاومة وكيف نشأت وأسباب وظروف نشأتها وإنجازاتها، التي لا يمكن لأحد أن ينكرها”، معتبراً أنّ “في ذلك ربّما ردّ غير مباشر على ما ورد على لسان الرّئيس عون أو غيره من المسؤولين اللّبنانيّين أخيراً”، مشيراً في الوقت عينه، إلى أنّ “العلاقة بين عون وبرّي جيّدة، وستبقى كذلك لما فيه خدمة ومصلحة لبنان”، مضيفاً: “هذا لا يعني أنّه لا توجد خلافات، ووجهات نظر مختلفة، لكن، هناك على الأقلّ، اتّفاقاً لضبط أي خلاف وإبقائه في مكانه المناسب كي لا يتأثّر الوضع العام”.
هل انكسرت الجرّة بين بعبدا و”الحزب”؟ .
-
يسافر2 years agoEscape the ordinary embrace the extraordinary in travel
-
يسافر2 years agoHappy young loving couple outside with backpack in free vacation camping
-
Sports2 years agoRugby Union: Strategy, Passion, Triumph on the Dynamic Field
-
Gadget2 years agoTech made simple, Your Everyday Made extraordinary.
-
Sports2 years agoFuel your competitive spirit chase victory and Let sports be your legacy
-
يسافر1 year agoSkiing Together: A Journey of Memories and Friendship
-
Entertainment2 years agoTravel Where memories are made, and dreams take flight.
-
يسافر2 years agoThe passport to enriching experiences and connections
