على رغم توالي التكهنات باحتمال تأجيل الانتخابات النيابية، لا تكاد تخلو إطلالة من إطلالات رئيس مجلس النواب نبيه بري من التأكيد أن هذه الانتخابات حاصلة في موعدها المبدئي، وعلى ألسنة نواب “حزب الله” تتوالى أيضا المواقف المتحمسة للذهاب إلى هذا الاستحقاق بثقة الواثق من نفسه و”من عدم تقلص موقعه السياسي”، وفق قول نائب الحزب عن صور حسن عز الدين.

وراء هذه الحماسة من جانب الثنائي، دافعان: الأول أن الذين اختاروا خصومته، مضوا في مسار تحدّ له، سواء عبر القول إنه يتعين أن ينسحب من الحياة السياسية بعد تحولات مرحلة ما بعد “حرب الإسناد” والخسائر التي مني بها، وقد أتت فرصتهم لإحداث تحولات في المشهد السياسي من مفتاحها الأساسي في مجلس النواب، تضمن لهم أكثرية مريحة تمكنهم من رسم مشهد سياسي مختلف للبلد ككل.

بناء على ذلك كان الدافع الثاني، فأطلقت هذه الفئة مواجهة شرسة مع الرئيس بري بعدما اتهمته بممارسة ديكتاتورية في رئاسة المجلس حالت دون إمرار اقتراح قانون يتيح مجددا للمغتربين المشاركة في انتخاب 128 نائبا.

لكن فريق عمل بري يعطي إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها المبدئي تفسيرا آخر.

ويقول عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب محمد خواجة: “من السطحية اعتبار إصرار الرئيس بري على إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة تحدّ لفئة أو ابتزاز سياسي لطرف بعينه، كما يزعم البعض، فالمفترض أن هناك استحقاقا دستوريا أعلن الجميع سلفا التزامهم مندرجاته، والرئيس بري من موقعه على رأس السلطة التشريعية ومن موقعه السياسي أيضا، معني مباشرة بإتمام هذا الاستحقاق في موعده المحدد سلفا، والذي يفترض أن يبدا في أول أحد من أيار، أي 3 منه، أو الأحد الذي يليه، لأنه في الأحد التالي يبدأ موسم الحج ويأتي عيد الأضحى، فيصعب إجراء الانتخابات وفق الأصول”.

ويجزم خواجة بأن “المشكلة ليست في إصرار الرئيس بري على إجراء الانتخابات والاعتراض على رغبة البعض في التلاعب بها، بل هي عند الذين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يفرضوا أمرا واقعا معينا يخدم مصالحهم من خلال السعي إلى تعديل قانون الانتخاب النافذ على نحو يوافق حساباتهم التي بنوها على أساس نتائج التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، والتي تدخل في باب صرف تلك النتائج على مسارات الوضع الداخلي”.

ويضيف: “في تقديري أنه كان على هؤلاء أن يدركوا سلفا أن مسألة تعديل قوانين الانتخاب وإنتاج قوانين جديدة عملية شاقة وعسيرة تحتاج إلى توافق داخلي متين، بدليل أنه لم يصدر أي قانون انتخاب بعد الطائف إلا بمخاض عسير وبعد توافق الكتل النيابية الكبيرة، وإذا كانوا يرفضون الأمر فليذهب الجميع إلى الدولة المدنية ونحن مستعدون ومنفتحون”.

ويلاحظ خواجة أنه “كان عليهم أن يعرفوا أن الرئيس بري لا يقبل بأن يضع في جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس أي مشاريع قوانين تؤدي إلى مشكل سياسي، وهو في هذا الإطار لم يسمح بطرح مشروع قانون يتعلق بصلاحيات المحافظين عشية الانتخابات البلدية، لأنه استشعر أن الأمر سيفتح أبوابا على الصراعات، كما أنه لم يطرح مشروعي قانونين قدمتهما كتلتنا بعد انتخابات 2018 لأنه وجد أنهما سيشرّعان أبوابا موصدة”.

وعن الموقف من طرح التأجيل التقني، يقول: “نحن منفتحون على مناقشة هذا الطرح إذا أتى ضمن شروط معينة”.

دوافع الثنائي الشيعي للإصرار على الانتخابات في موعدها .